الدوسري: القانون الرياضي سيحدث نقلة نوعية في الإمارات
ختام أعمال ورشة القانون الرياضي لتحرير مسودة القانون التي استمرت يومين في مقر الهيئة العامة للرياضة الإماراتية.
أكد عبدالمحسن فهد الدوسري، الأمين العام بالوكالة للهيئة العامة للرياضة، أن القانون الرياضي سيعمل على إحداث نقلة نوعية في رياضة الإمارات، وسيسهم إلى حد كبير في تعزيز شتى الجوانب الرياضية، وحل جميع القضايا والإشكاليات الرياضية وفق أسس ومعايير سليمة.
جاء ذلك في ختام أعمال ورشة القانون الرياضي، الأربعاء، في مقر الهيئة العامة للرياضة بحضور سعيد عبدالغفار حسين عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس لجنة صياغة مسودة القانون الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة والمستشارين القانونيين والرياضيين، التي استمرت على مدى يومين متتاليين.
وأشاد الدوسري بدور اللجنة وجهودها الملموسة في تحرير مسودة القانون ومناقشتها، والوقوف في وجه جميع التحديات من أجل الخروج ببنود قانونية تتوافق مع قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتضيف لرياضة الإمارات، وتكون سندا لكل الألعاب الرياضية بمجالاتها وفئاتها المختلفة.
وتطرق سعيد الغفار، عضو مجلس إدارة الهيئة رئيس لجنة صياغة مسودة القانون الرياضي، خلال كلمته، إلى أهمية هذه الورشة التي تعد بمثابة عصف ذهني ودراسة عملية بمناظير واتجاهات مختلفة من أجل الوصول إلى مسودة مبنية على أسس سليمة، ووفق معايير دقيقة تم وضعها بمشاركة كوكبة من القضاة والمستشارين القانونيين في مجالي القانون والرياضة.
وعن عمل اللجنة قال المستشار بدر الحمادي، مدير مكتب الشؤون القانونية مقرر لجنة مسودة القانون الرياضي، إن اللجنة حرصت ومنذ صدور القرار في 20 فبراير/شباط من العام الجاري على العمل الدؤوب طيلة 3 أشهر وبمجموع 200 ساعة عمل بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من 15 خبيرا قانونيا، فقد عقدت 7 اجتماعات رسمية للجنة و30 اجتماعا فرعيا لفريقي التحديات والصياغة القانونية، وتمت مقارنة القانون معياريا مع 4 تجارب لدول وهي إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، وتم الاطلاع على قوانين الرياضة كذلك في بعض الدول العربية والعالمية، علاوة على جلسة عصف ذهني للقيادات الرياضية النسائية، التي خرجت بـ 120 توصية قانونية.
يشار إلى أن لجنة مسودة القانون الرياضية مكونة من سعيد عبدالغفار حسين رئيسا، والمستشار بدر الحمادي عضوا ومقررا، وعضوية عبدالعزيز النومان الشامسي، وحميد راشد الشامسي، ومحمد شريف العوضي والقاضي عمر محمد ميران، والعقيد عبدالرحمن خليفة الشاعر، والخبير توفيق الزهروني، والقاضي الدكتور عبدالله سيف الشامسي، والخبير سليم بن محمد السعيدي، والخبير الفني الناصر الغريب، والدكتور محمد فضل الله، والدكتور ناجي إسماعيل حامد، والمستشار صالح العبيدلي، والمستشارة نورة محمد الشمري.