الناصر: أرامكو حافظت على موثوقيتها كأفضل مورد للطاقة في العالم
![المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية](https://cdn.al-ain.com/lg/images/2019/10/01/140-004721-al-nasser-aramco-world-best-energy-supplier_700x400.png)
أرامكو تتابع فرصا للشراكة والاستثمار في دول آسيا مثل: الهند وماليزيا والصين وكوريا وإندونيسيا لتوسيع طاقتها التكريرية العالمية.
قال المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إن أرامكو تمكنت من ضمان عدم تأخير أو إلغاء تسليم أي شحنة إلى عملائها، بسبب تلك الهجمات، بل استعدنا إنتاجنا بالمستوى نفسه الذي كنا عليه قبل الحادث.
واستضافت أرامكو السعودية، الأحد، وفداً يتكون من 26 من رؤساء تحرير الصحف وكبار قادة الرأي في السعودية، ضمن برامجها للتواصل مع وسائل الإعلام والكتاب الصحفيين؛ للتعريف بتطورات الأعمال في الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية محلياً ودولياً.
وتحدث رئيس أرامكو السعودية عن أهم التطورات التي أنجزتها أرامكو السعودية في عام 2019، وتميزها المالي والتشغيلي للحفاظ على موثوقيتها كأفضل مورد للطاقة في العالم.
وتناول الناصر الهجمات التخريبية في خريص وبقيق، قائلاً: "كانت استجابتنا غير مسبوقة في سرعتها ومرونتها بجهود موظفي أرامكو السعودية؛ حيث تم إخماد أكثر من 10 حرائق كبيرة في أقل من 7 ساعات، وفي منطقة مملوءة بالمواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال، دون تسجيل أي إصابات ضمن موظفينا والمناطق السكنية المحيطة بنا، وقليل من الشركات يمكنها عمل ذلك، وبسبب سرعة واحترافية استجابة موظفي أرامكو السعودية لهذا الحادث، استطعنا منع حدوث اضطرابات لأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي".
وأوضح الناصر خلال حديثه أن أرامكو السعودية تمكنت من ضمان عدم تأخير أو إلغاء تسليم أي شحنة إلى عملائها بسبب تلك الهجمات، بل استعدنا إنتاجنا بالمستوى نفسه الذي كنا عليه قبل الحادث، وستواصل الشركة الوفاء بمهمتها المتمثلة في توفير الطاقة التي يحتاجها الوطن والعالم، مبيناً أن الشركة تواصل في الوقت نفسه جهودها وجاهزيتها لطرح نسبة من أسهمها للاكتتاب.
تجدر الإشارة إلى أن شركة أرامكو السعودية تعد قوة عالمية كبرى في قطاع التنقيب والإنتاج، وتتمتع بقاعدة احتياطيات ثابتة من النفط الخام ضخمة للغاية وطاقة إنتاجية وصلت في 2018 إلى 10.3 مليون برميل نفط في اليوم، كما تتميز الشركة بإنتاج منخفض التكلفة، وقدرات ابتكارية وتقنية عالمية المستوى وقدرة مالية كبيرة، وقاعدة ضخمة من الموار البشرية المدربة والمتفانية، التي تعتبر أثمن مواردها على الإطلاق.
وتمتلك الشركة شبكة غاز عملاقة؛ حيث بلغ إنتاج الغاز في العام الماضي 8.9 مليار قدم مكعب قياسي يومياً.
وبدأت الشركة مؤخراً في إنتاج الغاز غير التقليدي، وهي في طريقها لتوسيع شبكة الغاز، مما سيزيد حصتها من الغاز النظيف في المرافق المحلية، لتجعلها النسبة الأعلى بين دول مجموعة العشرين، كما أن لدى الشركة برنامجاً للاستثمار في أعمال الغاز على الصعيد العالمي، بما يجعل أرامكو السعودية في طريقها لأن تصبح قوة عالمية في مجال أعمال الغاز.
وتعد أعمال التكرير والكيميائيات كبيرة في أرامكو السعودية، إلا أن الشركة تطمح لمضاعفتها خلال السنوات العشر المقبلة، لتكون بحجم يوازي قطاع التنقيب والإنتاج من أجل تحقيق توازن أفضل مع طاقتها الإنتاجية من النفط.
الاستثمار في آسيا
وتعد منطقة آسيا مركزية في تحقيق استراتيجية الشركة لتوسيع طاقتها التكريرية العالمية، وتتابع أرامكو السعودية فرصاً للشراكة والاستثمار في العديد من الدول الآسيوية مثل: الهند وماليزيا والصين وكوريا وإندونيسيا، وذلك يعني أن الشركة ستواصل زيادة الاستثمار في المصافي، خاصة في مناطق نمو الطلب العالمي، من أجل زيادة طاقة التكرير الحالية، وهذه تمنح الشركة منافذ مضمونة لتصدير النفط الخام السعودي والحفاظ على حصتها السوقية.
وبالنسبة لقطاع الكيميائيات فهو ينمو بوتيرة أسرع من معدل نمو الاقتصاد العالمي أو من قطاع الوقود، وفي الواقع تعد الكيميائيات أكثر القطاعات نمواً في الطلب على النفط الخام في الوقت الحالي، ولذلك فإن الاستثمار في قطاع الكيميائيات هو إحدى وسائل تعزيز وتكملة أعمال الشركة في قطاعي التكرير والتسويق؛ حيث تستطيع الشركة تحقيق زيادة كبيرة في قيمة كل طن من إنتاجها عبر الاستثمار في قطاع الكيميائيات.
صفقات ضخمة
وأنجزت أرامكو السعودية بداية عام 2019 صفقة أرلانكسيو، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال المطاط الصناعي الذي يستخدم في صناعة الإطارات، ومقرها ماسترخت في هولندا، وتعمل أرامكو السعودية حالياً على إقفال صفقة سابك التي تعد الأضخم في هذا المجال خلال هذا العام، كما تعمل أرامكو السعودية على زيادة طاقتها الكيميائية العالمية، خاصة عبر تقنيات التحويل المباشر للنفط الخام إلى كيميائيات، وهذه تقنيات لدى أرامكو السعودية فيها مجموعة من براءات الاختراع، وستكون أرامكو السعودية رائدة عالمياً فيها.
وتركز أرامكو السعودية في نظرتها الاستثمارية على المدى الطويل وتتخذ خطوات فعالة لإنشاء أعمال متكاملة في آسيا وحول العالم، تغطي إمدادات النفط والتكرير والبتروكيميائيات والمواد الكيميائية المتخصصة وزيوت التشحيم وزيوت الأساس والمبيعات.
وتستهدف أرامكو السعودية الاستفادة من ثروة النفط الخام في تنمية قطاع عالمي جديد وواعد هو قطاع المواد اللامعدنية، معظم الأنابيب التي تستخدم في الصناعات حول العالم هي من الفولاذ، ولدى أرامكو شبكة خطوط أنابيب تمتد في كل أرجاء المملكة، وغالبيتها من المعادن والفولاذ، ولكن مع تطور علم المواد أصبحت هناك فرصة لإنتاج الكثير من خطوط الأنابيب حول العالم إلى المواد اللامعدنية، وهذا القطاع لا يزال في بداياته ويحتاج إلى استثمارات كبيرة في التطوير والتطبيق، وتأمل أرامكو السعودية، مع التقدم العلمي في تكنولوجيا المواد، في أن يكون قطاع المواد اللامعدنية من القطاعات الاستراتيجية المجدية التي تعتمد على النفط الخام كمادة أساس لإنتاجها؛ حيث يعد مشروع توسعة حقل خريص أول مشروع تنفذه أرامكو السعودية بالكامل باستخدام خطوط أنابيب لا معدنية.
ولا ينحصر استخدام المواد اللامعدنية في خطوط الأنابيب، إذ إن هناك استخدامات كثيرة لها في عدة قطاعات كصناعة السيارات والمباني، وقد دشنت أرامكو قبل أسبوعين مركزاً للأبحاث والابتكار في كامبريدج ببريطانيا متخصص في تطوير استخدام المواد اللامعدنية، بالشراكة مع شركة نفط أبوظبي "أدنوك" وشركة تي دبليو.
وتمكنت أرامكو السعودية في وقت قياسي من إخماد الحرائق بمعاملها في بقيق وخريص خلال أقل من 7 ساعات، في منطقة مملوءة بالمواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال، كما أعادت الإنتاج إلى وضعه الطبيعي قبل الهجمات في فترة قياسية، مما يعد إنجازاً استثنائياً وتأكيداً على إمكانيات وقدرات الشركة ومنسوبيها، وبالنسبة لعملاء الشركة المحليين فقد تأثرت بشكل مؤقت إمدادات الغاز، وعادت إلى الأوضاع الطبيعية، أما بالنسبة لعملاء الشركة الدوليين فلم تتأثر إمدادات النفط الخام، حيث تمكنت أرامكو السعودية من ضمان عدم تأخير أو إلغاء تسليم أي شحنة إلى عملائها بسبب تلك الهجمات، ستواصل الشركة الوفاء بمهمتها المتمثلة في توفير الطاقة التي يحتاجها الوطن والعالم.
وبسبب الاستثمار في المعايير الهندسية لبناء المعامل ونوعية المعدات، والاستثمار في وضع خطط تدريب وجاهزية لمواجهة الطوارئ، وكذلك تهيئة فرق عمل على درجة عالية من السرعة والاحترافية والتفاني، تمكنت أرامكو السعودية من الاستجابة لهذا الحادث بسرعة استثنائية رغم فداحة حجمه، واستطاعت الشركة بذلك في مواصلة إسهاماتها وإسهامات المملكة في استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، وتمكنت الشركة من تفعيل الآلاف من موظفي المقاولين في أقل من 24 ساعة، للعمل على الإصلاحات في كل من بقيق وخريص.
وخلال الـ3 سنوات الماضية نفذت الشركة برنامجاً ضخماً كي تكون جاهزة ومستعدة لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، تضمن ذلك البرنامج إحداث تغييرات داخل الشركة وخارجها للتوافق مع متطلبات الطرح، إذ تشمل الإجراءات التي قامت بها الشركة ما يلي: تعديل قوانين الشركة، وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة، والتأكد من توافق التقارير المالية للقطاعات الداخلية مع متطلبات مواقع الطرح المحتملة، وتأسيس دائرة خاصة بعلاقات المستثمرين.
تنسيق حكومي لطرح أرامكو
ومن جهة أخرى، قامت الشركة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية حول الإجراءات المرتبطة بالطرح التي قامت بها الحكومة، وشملت ما يلي: تطبيق القانون الجديد لضرائب الدخل على أعمال الهيدروكربونات، وإجراء مصادقة مستقلة على احتياطيات المملكة، وتعيين أعضاء مجلس إدارة جدد، بالإضافة إلى القيام ببعض التدابير الأخرى.
وتحدد حكومة المملكة العربية السعودية موعد ومكان الطرح حينما تكون ظروف السوق مواتية لهذا الطرح.
ولدى أرامكو السعودية اهتمام كبير بتدريب الكوادر الوطنية وخلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص بالكوادر المؤهلة بناء على معايير دقيقة وإجراءات منضبطة، إذ يُعد هذا الأمر أولوية في بناء المستقبل، وإحدى نقاط جذب الاستثمار الأجنبي هو توفر القوى العاملة المحلية بأسعار تنافسية.
ولدى الشركة في إطار برامج التوطين وبناء القدرات، برنامج كبير ورائد بالشراكة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني وعدد من الشركات الكبرى السعودية والعالمية، نتج عن هذا البرنامج تأسيس أكثر من 19 من أكاديميات ومراكز التدريب في مناطق المملكة، وهي أكاديميات تركز على قطاع الطاقة ومخصصة لغير موظفي الشركة.
وتوفر هذه المراكز تدريباً مهنياً بمستوى عالمي مرتبط باحتياج السوق وينتهي بالتوظيف، وسيتضاعف هذا الرقم بحلول 2030، وسينتج عنه فرص تدريبية وتوظيف لعشرات الآلاف من السعوديين، وهو مرتبط أيضاً بالمشاريع العملاقة التي تقوم بها أرامكو السعودية مثل مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، ومدينة الملك سلمان للطاقة، وهي جميعها مرتبطة ببرنامج اكتفاء وزيادة المحتوى المحلي من السلع والخدمات وتوطين الصناعة وتصدير جزء من صناعات المملكة التقنية للخارج.