الصدر يرد على تفجير المقار الحزبية: أمر لا يرتضيه العقل والقانون
علق رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر على الهجمات التي تطال مقار الأحزاب القريبة من مشروعه السياسي
وقال زعيم التيار الصدري، إن ما يحدث "لا يرتضيه العقل والقانون"، فيما اتهم جهات تعارض "حكومة الأغلبية"، التي يسعى إلى تمريرها عبر البرلمان، بالوقوف وراء تلك الهجمات.
وقال الصدر ، في تغريدة ، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، إن "بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقا وعلى حكومة الأغلبية الوطنية حاليا، لجأت إلى القضاء العراقي، ولم يصدر منا تعليق بخصوص ذلك فهو أمر قانوني متاح للجميع، بل كان ذلك مدعاة للرضا من قبلنا وإن لم يصلوا إلى مبتغاهم حسب المعطيات القانونية".
وأضاف الصدر، "أما أن يلجأ بعض المحسوبين عليهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية، فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون".
وشدد "على العقلاء منهم المسارعة في كفكفة غلواء هذه الجماعات الغوغائية وكبح جماحها"، مستدركاً :" ليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه".
وفسر الصدر ذلك بقول :"السياسة يوم لك ويوم عليك، وليس على مدعي المقاومة أن يستهدف العراقيين فهذا يزيد من تفاقم الوضع الأمني ويشوه سمعتها بين الشعب".
ودعا رئيس التيار الصدري، الحكومة العراقية إلى "اتخاذ أشد التدابير الأمنية والإسراع في كشف فاعليها لكي لا تتحول العملية الديمقراطية إلى ألعوبة بيد من هب ودب".
وتابع بالقول، "إننا نقول ذلك لا ضعفا أو خوفا، فالكل يعلم من نحن، لكننا نحب السلام ونعشق الوطن والشعب ولن نعرضهم للخطر والاستهتار".
وزاد "كما لا بد أن تعلموا أننا لسنا متمسكين بالسلطة إنما نريد إصلاحا وإبعاد شبح الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع بالطرق السياسية وإننا لقادرون كما تعلمون".
وأضاف: "لو أننا خسرنا الانتخابات أو تنازلنا أو أقصينا عن تشكيل حكومة الأغلبية فلن نتخذ العنف على الإطلاق فهذا ما دأبنا عليه ولن نسمح لأي أحد ممن ينتمي لنا فعل ذلك. فأدبوا رعاياكم كما أدبنا۔ فالمذهب يحفظ بسمعته لا بالعنف والتعدي على الآخرين".
وتعرض مكتب النائب الثاني لرئيس البرمان العراقي، شاخون عبدالله، مساء الأربعاء، إلى هجوم من قبل مجهولين برمانات يدوية، في منطقة (رحيم أوا)، بمحافظة كركوك، شمال البلاد، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية بحسب مصدر أمني.
ومنذ الخميس الماضي، شهدت البلاد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مقار الأحزاب المقربة إلى التيار الصدري في حراكه نحو تشكيل الحكومة المقبلة، ابتدأت بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة بغداد.
ولحقها بعد يومين هجوم مماثل استهدف مقر تيار "امتداد"، الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب المنتخب، محمد الحلبوسي ومقر "عزم" برئاسة خميس الخنجر، عند العاصمة بغداد.
وجاءت الاستهدافات بعد أيام من انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي التي اتصفت بالصخب والغضب، وطعن في شرعيتها عند المحكمة الاتحادية لاحقاً، انتهت بانتخاب هيئة رئاسة البرلمان.
وتذهب يد الاتهام في الوقوف وراء تلك الهجمات نحو قوى الإطار التنسيقي الذي تعاضدت خسارته بعد اقتراب الصدر من القوى السنية الأكبر(تقدم وامتداد)، وثالثهما الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة بارزاني.
ورجح مختصون بالشأن السياسي أن تلك الهجمات تقف وراءها القوى الشيعية المقربة من إيران والمتضررة انتخابياً، بهدف الضغط على القوى المتحالفة مع الصدر للرجوع خطوة نحو الوراء.
وتعترض قوى الإطار الشيعي المقربة من إيران على مساعي الصدر في رفع شعار "حكومة الأغلبية الوطنية"، التي ترى فيها إقصاء لثقلها من المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة.
وعلى طيلة ثلاثة أشهر، بذلت قوى الإطار جهوداً حثيثة لإقناع الصدر بالعدول عن حكومة الأغلبية الوطنية وفتح باب التحالف معه، إلا أنها فشلت في ثنيه عن ذلك مما اضطر إيران مؤخراً للتدخل بشكل مباشر عبر ابتعاث قائد فيلق القدس إسماعيل قآاني ومسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني كوثراني للدخول على خط التفاهمات بشكل مباشر.
