السيسي يقر 6 مليارات جنيه إضافية في موازنة مصر لمواجهة "رفع الفائدة"

وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانونا لفتح اعتماد إضافي بقيمة 6 مليارات جنيه لموازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022.

وتنتهي السنة المالية 2021- 2022 في مصر بنهاية يونيو/حزيران القادم.

والاعتماد الإضافي يستهدف فوائد الديون، إذ إن البرلمان كان قد لفت نظر الحكومة إلى أن هذا المبلغ قد لا يكون كافيًا لمواجهة التغيرات التي قد تطرأ على السياسة النقدية وأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري.

• بعد رفع الفائدة.. تعرف على أسعار العائد على شهادات البنك الأهلي المصري
• اليورو ينتعش.. أسواق "التكتل" تترقب صدمة أسعار الفائدة
  

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قرابة 300 نقطة أساس في مرتين متتاليتين خلال شهري مارس/آذار ومايو/أيار.

موافقة نهائية

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 20 مكرر، بتاريخ 20 مايو/أيار 2022، قرار رئيس الجمهورية المصري بالتصديق على القانون رقم 27 لسنة 2022، بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.

وكان البرلمان المصري قد أقر في 9 مايو/أيار 2022، بشكل نهائي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يفتح اعتمادا إضافيا باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 6 مليارات جنيه فقط وقدره (ستة مليارات جنيه بالباب الثالث الفوائد).

وتنص المادة الثانية على أن تزاد الموارند العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض "بمبلغ 6 مليارات جنيه".

وتنص المادة الثالثة على الآتي: تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.

فوائد الدين

وأكد محمد معيط المالية وزير المالية، خلال كلمته، أن مشروع القانون تم إعداده قبل رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، لافتا إلى أنه كان من المتوقع رفعها بنسبة 0.25% بدلًا من 0.5%، وأشار إلى أن الاعتماد لسداد فوائد الدين وتغيرات سعر الصرف.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لصحيفة الأهرام الرسمية المصرية، إن قيمة الاعتماد الإضافي الذي اقترحت الحكومة فتحه لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة تبلغ 6 مليارات جنيه، تمثل 1% من الفوائد.

وأضاف: "من المتوقع ألا تكفي، كما أن الأقساط متوقعة أن تتحرك أيضا"، متسائلا: "لماذا لم يكن اعتماد واحد، وطالب عدد من النواب في كلمتهم بترشيد الحكومة للنفقات.

كما طالب النواب الحكومة بتحديد خطة واضحة لسداد فوائد الديون بدلًا من طلب اعتماد إضافي.