"الفطيم" الإماراتية تعتزم ضخ مليار دولار في مصر.. ثمار "الشراكة التكاملية"

بعد أيام من إعلان شراكة صناعية تكاملية بين دول الإمارات والأردن ومصر، أعلنت مجموعة "الفطيم" عزمها ضخ استثمارات ضخمة في القاهرة.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان اليوم الخميس، إن مجموعة الفطيم الإماراتية تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 700 مليون إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

• وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم.. عاش حياته للنجاح والخير
• الفطيم الإماراتية تعلن عن استثمارات جديدة بمصر
  

والإعلان جاء بعد اجتماع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري وعمر عبدالله الفطيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "الفطيم"، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية.

ثمار الشراكة التكاملية

وقال عمر الفطيم إن مجموعة "الفطيم" لديها تصور لضخ استثمارات من 700 مليون إلى مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأعرب عن تفاؤله بما تضمنته مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دول مصر والإمارات والأردن.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الفطيم، أن لدى المجموعة علاقات مهمة مع شركات عالمية بحكم عملها، وأنها تعمل على التعاون معها في عدة مشروعات بمصر حالياً.

وأشار إلى أنه يريد أن يستثمر أكثر في السوق المصرية، ويقنع كل المستثمرين العالميين الذين تمثلهم المجموعة، بضخ استثمارات في مصر، خاصة في قطاع الصناعة.

جهود مصرية

كما لفت إلى ترحيبه بالرسائل المطمئنة التي عكستها "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.

وتتواجد "مجموعة الفطيم" في السوق المصرية منذ نحو 40 عاما، وبرغم التحديات فإنها تعمل على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، وفقا للفطيم.

وأكد أن دعم الدولة المصرية للقطاع الخاص، يمثل دافعاً له للتفكير في كيفية استثمار الفرص الحقيقية ذات القيمة التي يزخر بها الاقتصاد المصري.

كما استعرض الفطيم بعض التحديات التي تواجه قطاع التجزئة حالياً في مصر، كأحد تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية الراهنة.

ترحيب في القاهرة

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري ترحيب الدولة المصرية بالاستثمارات الأجنبية، والتقدير لدورها في دعم الاقتصاد، مشيداً بما حققته مجموعة "الفطيم" من إنجازات على مدار أعوام نشاطها بالسوق المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نهج الدولة المصرية الساعي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار خلال الفترة المقبلة، حيث تم إعداد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وجار طرحها للحوار المجتمعي، تمهيدا لتنفيذها.

ولفت إلى أن الوثيقة تستهدف إحداث أثر إيجابي في طمأنة المستثمر المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

كما أكد رئيس الوزراء المصري حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين، في إطار سعي الدولة لحل كافة المشكلات الخاصة بهم، وتذليل العقبات، وتيسير الإجراءات.

وأشار إلى أن هناك حوافز كثيرة في قانون الاستثمار، ومصر حالياً تمثل أرضا خصبة لجذب فرص الاستثمار، حيث تمتلك بنية أساسية على أعلى مستوى، من أراض صناعية جاهزة للاستثمار، مكتملة المرافق، ويتم إتاحة تيسيرات تتعلق بالحصول على التراخيص، في مدة لا تزيد على 20 يوم عمل، وكذا إصدار الرخصة الذهبية.