الجزائر تصرف زيادات في الأجور والمعاشات ومنحة بطالة في هذا الموعد

تعتزم الجزائر تطبيق زيادات جديدة في الأجور والمعاشات وتقديم منحة بطالة للمواطنين في موعد أقصاه مطلع العام القادم 2023.

والزيادات الجديدة كشف عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مقابلة صحفية ستبث مساء اليوم السبت.

• إعادة مباراة الجزائر والكاميرون.. تفاصيل جديدة للأمل الأخير
• إعادة مباراة الجزائر والكاميرون.. تفسير جديد لتأخر قرار الفيفا
  

 ونقلت وسائل إعلام محلية عن تبون قوله إن هذه الزيادات سيتم إقرارها نهاية العام الجاري، بعد التعرف على إيرادات الدولة، على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع 2023.

10% زيادة

وكان تبون وجه الحكومة قبل نحو أسبوعين بزيادة معاشات المتقاعدين بعنوان سنتي 2021 و2022، بنسب تتراوح ما بين 2 و10%.

وكشف جعفر عبدلي، المدير العام بالنيابة للصندوق الجزائري للتقاعد عن رصد 90 مليار دينار جزائري (650 مليون دولار) لتغطية هذه الزيادة.

من جهة أخرى، أبرز الرئيس الجزائري أن المفتشية العامة للرئاسة ستحقق في ندرة المواد الغذائية الأساسية، لافتا إلى أن 160 مطحنة تتلقى الدعم من الدولة غير أنها لا تقوم بعملها المطلوب.

فوائض كبيرة

وأجمع خبراء الاقتصاد والمالية على أن الجزائر مقبلة على فائض كبير في موازنتها مع نهاية العام الحالي، خصوصاً أنها سطرت موازنة 2022 على أساس سعر مرجعي للنفط قدر بـ45 دولارا للبرميل، فيما تجاوزت أسعاره الـ100 دولار للبرميل في الأسواق العالمية.

ويرى الخبراء أن الجزائر ستكون من أكثر الدول المنتجة والمصدرة للنفط "المستفيدة" من تداعيات الحرب في أوكرانيا، خصوصاً بعدما باتت "الوجهة الأقرب والأكثر أماناً" لأوروبا لإنقاذها من شبح توقيف الصادرات الروسية، خاصة من الغاز الطبيعي.

ومن بين المؤشرات التي توحي بطفرة مالية بخزينة الجزائر مع نهاية العام الحالي للمرة الأولى منذ 2014، سجلت أسعار الخام المرجعي الجزائري المعروفة بـ"صحاري بلاند" ارتفاعاً بواقع 21.09 دولار خلال شهر مارس/آذار الماضي.

ووفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فقد انتقل سعر النفط الجزائري من 100.71 دولار للبرميل في فبراير/شباط الماضي إلى 121.80 دولار خلال الشهر الماضي، بارتفاع قدرت نسبته بـ20.9%.

وأرجعت "أوبك" أسباب ذلك إلى "زيادة الطلب والتوترات الجيواستراتيجية" في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

طفرة صادرات الغاز

المؤشر الثاني، ما كشفت عنه وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية مطلع الشهر الحالي، وأكدت في تقرير لها زيادة صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي بنسبة 25% خلال الفترة الممتدة من فبراير/شباط 2021 إلى الشهر ذاته من 2022، ووصل كميات الغاز الجزائري المصدر إلى 385 كيلو طن مكافئ نفط.

وهي الأرقام التي دفعت خبراء إلى توقع استمرار ارتفاع صادرات النفط الجزائري من البترول والغاز خلال العام الحالي بأكثر من 25 %، لا سيما بعدما أصبح أكثر طلباً من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وزيادة إمدادات الغاز نحو إيطاليا، ومستفيدة أيضا من الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي بالأسواق العالمية.

ويرى الخبراء أن الاكتشافات النفطية التي حققتها الجزائر في 2022 مدعومة أيضا بارتفاع أسعار النفط، يسهم في تقليص الدين العام وزيادة الإنفاق الحكومي، وضخ استثمارات ضخمة، وبالخصوص في قطاع الطاقة، قد تفوق قيمتها 40 مليار دولار.

aXA6IDE4LjE4OC41OS4xMjQg

جزيرة ام اند امز