أمريكا تمنح أمّا يمنية مقيمة بمصر تأشيرة استثنائية لزيارة طفلها المريض

الطفل عبدالله حسن البالغ من العمر عامين، والحاصل على الجنسية الأمريكية من والده، يرقد في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند.

منحت واشنطن، الثلاثاء، وبصورة استثنائية، امرأة يمنية تأشيرة دخول لتمكينها من رؤية طفلها الذي يحتضر في مستشفى بولاية كاليفورنيا بعدما منعها من السفر إلى الولايات المتحدة مرسوم أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحظر بموجبه رعايا اليمن ودول أخرى غالبيتها إسلامية، من دخول الولايات المتحدة.

والطفل عبدالله حسن البالغ من العمر عامين والحاصل على الجنسية الأمريكية من والده، يرقد في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند، ويتنفّس بواسطة الأجهزة وهو يحتضر بسبب مرض دماغي وراثي نادر. 

وسبق لوالدته شيماء صويلح، المقيمة بمصر، أن تقدّمت بطلبات عدّة للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لرؤية ابنها، لكنّ طلباتها رفضت بسبب مرسوم الهجرة الذي وقّعه ترامب ومنع بموجبه مواطني 6 دول هي: اليمن، إيران، ليبيا، الصومال، سوريا، وكوريا الشمالية من دخول الولايات المتّحدة.

وحصلت هذه القضية على تغطية إعلامية واسعة تخلّلها نداء إنساني وجّهه والد الطفل عبر كاميرات التلفزيون، وهو ما دفع السفارة الأمريكية في القاهرة لمنح الوالدة تأشيرة دخول، بحسب ما أعلن مجلس العلاقات الأمريكية - الإسلامية، الذي ساعد الأسرة في محنتها. 

ونقلت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل"، عن فوزي حسن، جدّ الطفل، قوله: "الأسرة تنتظر أن تأخذ الوالدة طفلها بين ذراعيها لنزع أجهزة التنفّس عنه".

واعتبرت باربرا لي، النائبة الديمقراطية عن مدينة أوكلاند، أنّ "هذه المأساة تجسّد الطابع اللاأمريكي لمرسوم ترامب".

وكتبت النائبة على موقع "تويتر"، مساء الإثنين،: "بصفتي عضواً في الكونجرس وأمّاً فقد صدمتني قسوة منع أمّ من ملاقاة ابنها المريض". 

وكان مرسوم حظر دخول رعايا دول محدّدة إلى الولايات المتحدة، الذي أصدره ترامب في 27 يناير/كانون الثاني 2017، بعد أسبوع فقط من دخوله البيت الأبيض، أثار صدمة في الداخل والخارج على حدّ سواء، وسارع مناهضو المرسوم إلى الطعن به أمام القضاء. 

وفي ختام معركة قضائية طويلة قضت المحكمة الأمريكية العليا في يناير/كانون الثاني 2018 بدستورية النسخة الأخيرة من المرسوم التي تغلق حدود الولايات المتحدة أمام نحو 150 مليون شخص من اليمن، سوريا، ليبيا، إيران، الصومال، وكوريا الشمالية، معتبرة أنّ الرئيس استخدم في هذا المرسوم صلاحياته المنصوص عليها قانوناً في مجال تنظيم الهجرة.