التضخم في مدن مصر يقفز إلى 13.4% خلال فبراير
ارتفع معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير/شباط من 11.9% في يناير/كانون الثاني، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.
وقال الجهاز أن الأسعار ارتفعت 2.8% على أساس شهري في فبراير/شباط. وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 4.6% على أساس سنوي وشهري.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز يوم الخميس أن يرتفع التضخم إلى 12% في فبراير/شباط، استنادا إلى ارتفاع الطلب في رمضان وزيادة أسعار التبغ التي فاقت التأثير الأساسي الإيجابي.
وانخفض التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/أيلول 2023، مدعوما بحزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس/آذار 2024.
وقد تتأثر أرقام التضخم في مارس/آذار بتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير/ شباط.
ورفعت مصر اليوم الثلاثاء أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود في انعكاس واضح لارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحصار الإيراني لمضيق هرمز.
وقالت الوزارة في بيان لها فجر الثلاثاء إنه تقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً اعتبارًا من اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر بنسبة زيادة قدرها 14.29٪
بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر بنسبة زيادة قدرها 15.58٪
بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر بنسبة زيادة قدرها 16.90٪
سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر بنسبة زيادة قدرها 17.14٪
بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيها للأسطوانة 12.5 كغم بنسبة زيادة قدرها 22.22٪
ومن 450 إلى 550 جنيها للأسطوانة 25 كغم بنسبة زيادة قدرها 22.22٪
غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر بنسبة زيادة قدرها 30٪
وأوضح البيان أن هذه الزيادة تأتي في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها أسواق الطاقة منذ سنوات.
ورفعت مصر أسعار الوقود أربع مرّات على مدى العامين الماضيين بناء على برنامج لإقراضها ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وكان من المقرر أن تكون الزيادة المعلنة في أكتوبر/تشرين الأول والتي وصلت إلى 13% الأخيرة بموجب الخطة.
كانت التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى تسريع وتيرة دورة التيسير النقدي قبل هذه الزيادة، لا سيما بعد تراجع معدل التضخم في يناير/كانون الثاني إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر. غير أن رفع أسعار الوقود يُرجّح أن ينعكس بدوره على تكاليف الغذاء والنقل، ما قد يؤدي إلى عودة الضغوط التضخمية ويجعل مسار أسعار الفائدة أكثر تعقيدًا في الفترة المقبلة.
وتجاوزت أسعار النفط في العالم 119 دولارا للبرميل أمس الإثنين قبل أن تتراجع إلى نحو 84 دولارا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ستنتهي قريبا.
