مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. جهود إماراتية نوعية

إرشادات جديدة أصدرها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتأتي تلك الإرشادات ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة لحماية نظامها المالي من الأنشطة غير المشروعة وتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يحافظ على السمعة الإيجابية المرموقة التي تتمتع بها عالمياً، ويرسخ مكانتها الرائدة في هذا الصدد. 

أيضا تأتي تلك الإرشادات ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية والمجتمعية.

إرشادات تتزامن مع حملات توعوية وإنجازات أمنية وإشادات دولية بجهود دولة الإمارات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يسهم في الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي العالمي، وتأتي بعد نحو 3 أسابيع، من اعتماد مجلس الوزراء خلال اجتماع ترأسه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 7 يوليو/ تموز الماضي اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم التبرعات. 

وتتضمن اللائحة أحكام ضوابط تنظيم جمع وتقديم التبرعات داخل وخارج دولة الإمارات، وبما يعزز جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

إرشادات مهمة

وضمن أحدث تلك الجهود، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الثلاثاء، إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.

وتسهم الإرشادات الجديدة، في تطوير فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) وهي الهيئة الحكومية الدولية التي تضع المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال للمتطلبات الواردة في الإرشادات الجديدة في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.

وبموجب الإرشادات الجديدة، يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة القيام بإجراءات الزامية محددة للعناية الواجبة على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وأفراد عائلاتهم المباشرين، أو شركائهم المقربين، بالإضافة إلى العناية الواجبة المطلوبة تجاه جميع العملاء.

كما يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة، التي تقدم الخدمات للعملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، تطوير سياسات قائمة على المخاطر في برامج مواجهة غسل الأموال الخاصة بهم، لضمان تحديد العملاء وهوية الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بدرجة مناسبة، أو العملاء ذوي الصلة قبل بدء علاقة العمل، وتصنيف المخاطر وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة مع العملاء، إلى جانب المراقبة المستمرة لعلاقة أعمالهم.

وتأتي تلك الإشادات بعد يوم واحد من إصدار مصرف الإمارات المركزي إرشادات لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة بشأن المخاطر المتعلقة بالمدفوعات.

ويعمل المصرف المركزي بشكل متواصل مع جميع المؤسسات المالية في دولة الإمارات على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والحفاظ عليها، مع فرض العقوبات الإدارية أو المالية أو كلاهما وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.

أولوية إماراتية

ويعتبر ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من ضمن أولويات واهتمامات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وضمن جهودها الحثيثة لمكافحة شتى أنواع الجريمة المالية، أسست دولة الإمارات اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة عام 2000. 

ومنذ إنشائها تعمل اللجنة على الارتقاء بكفاءة وفعالية إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات، من خلال التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.

أيضا صدر قرار مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في فبراير/ شباط 2021 بإنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.

ويتولى المكتب التنفيذي تحسين التنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواءً على مستوى السياسات أو العمليات، والتصدي لهذه الجرائم من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة العشرين، ومجموعة العمل المالي "فاتف"، وتبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص.

 كما يتولى المكتب دراسة وتطوير التشريعات الوطنية بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة، لتعزيز الأطر القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن متابعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ توصيات اللجنة العليا بهذا الخصوص، والتي يترأسها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، 5 يوليو/ تموز الماضي الاجتماع الخامس عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقدّم حامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، عرضاً حول أبرز مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية والتي تضمنت عرضاً لإنجازات الدولة في زيادة مستوى التعاون الدولي، وطلبات المساعدة القضائية بنسبة تزيد على 100%، واستمرار الجهات الرقابية في عمليات الرقابة والتفتيش لا سيما القطاعات ذات المخاطر الأعلى، وإيقاع الجزاءات الرادعة والتي بلغت حوالي 41 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي.

وفي اليوم نفسه، عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الرابع، لعام 2022، برئاسة خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية.

واستعرضت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع الذي أُقيم افتراضياً، مستجّدات تنفيذ خطة عمل دولة الإمارات الموضوعة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف"، إلى جانب الإنجازات المتحققة والتحديات والقرارات الصادرة بهذا الشأن.

إنجازات عابرة للحدود

وحققت وزارة الداخلية إنجازات نوعية في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حققت نتائج إيجابية وملموسة من خلال عمليات مدروسة، وخطط استباقية ووقائية وتنفيذية.

وتحرص وزارة الداخلية -بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية- على متابعة ومراقبة الأنشطة المشبوهة والأساليب المستحدثة من قبل عصابات غسل الأموال ومحاولاتهم في تمويل الأنشطة المشبوهة وتهديد أمن المجتمع، وصولاً إلى القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وقطع مصادر تمويلهم بالتعاون والتنسيق العابر للحدود.

وحققت الإمارات إنجازات بارزة في عدد من القضايا ذات الأولوية على المستوى الدولي مثل إلقاء القبض في يونيو/ حزيران الماضي على الشقيقين أتول وراجيش جوبتا، وهما من أبرز المطلوبين لدى سلطات جنوب أفريقيا في قضايا جنائية وغسل أموال، واعتقال سانجاي شاه المشتبه به في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال بقيمة 1.7 مليار دولار في الدنمارك.

تلك الإنجازات البارزة تتضح بشكل أكبر عند التعبير عنها بلغة الأرقام، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال العام 2021، بما يقدر بنحو 1.048 مليار دولار "3.848 مليار درهم" حسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جهود توعوية

وعلى صعيد الجهود التوعوية، تنشط العديد من الجهات في دولة الإمارات لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع في هذا المجال.

وضمن أحدث تلك الجهود، نشرت النيابة العامة الإماراتية، أمس الإثنين، مقطع فيديو على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بدولة الإمارات، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

أيضا على صعيد الجهود التوعوية، أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الشركاء المعنيين بإنفاذ القانون 14 يوليو/ تموز الماضي، حملة توعية تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالقوانين والأنظمة والمعايير للتحويلات المالية، بما يضمن الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية من خلال وسطاء الحوالة المسجلين.

وتتضمن الحملة سلسلة من رسائل التوعية القانونية، والتي تبث عبر منصات الجهات المشاركة وعبر وسائل الإعلام بعدة لغات، ترتكز في مضمونها على الأهداف الرئيسة للحملة في تعزيز حماية المجتمع والأفراد والتعريف بالأطر والتشريعات القانونية في مجالات متخصصة بالتحويلات المالية داخل الدولة وخارجها.