"Apple Pay" غير تنافسية.. اتهام أوروبي جديد لـ"أبل"

وجه الاتحاد الأوروبي، الإثنين، اتهاما لشركة "أبل"، بحرمان منافسيها من نظام الدفع الشهير "Tap as-you-go" على هواتف "آيفون".

اتهمت المفوضية الأوروبية اليوم، الشركة الأمريكية العملاقة بمنع المنافسة في أنظمة الدفع غير التلامسية، عبر فرض خدمة "أبل باي" على مستخدمي هواتفها المحمولة.

واعتبرت المفوضية، وهي الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، في بيان أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون " تستغل موقعها المهيمن في أسواق الأجهزة المحمولة" عبر منع حلول منافسة من العمل على أجهزتها.

وكانت المفوضية الأوروبية المولجة مراقبة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي انتقدت "أبل" العام الماضي بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق الموسيقى عبر الإنترنت، وهو أحد الملفات الكثيرة التي تواجهت بها مع مجموعات عملاقة في قطاع التكنولوجيا.

وبعدما فتحت تحقيقا في شأن "أبل باي" في يونيو/حزيران 2020، أبلغت المفوضية الأوروبية الإثنين، الشركة خطيا بالمآخذ ضدها. وهذه خطوة رسمية لا تدفع إلى التكهن مسبقا بنتيجة هذا التحقيق. وباتت الشركة قادرة على الاطلاع على الملف وستتمكن من الرد على الاتهامات الموجهة إليها.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارجريته فيستاج خلال مؤتمر صحافي "لدينا أدلة على أن أبل قيدت وصول الأطراف الخارجية إلى التكنولوجيا الرئيسية اللازمة لتطوير حلول منافسة لمحافظ الأجهزة المحمولة على أجهزة أبل ... لصالح (أبل باي)، الحل الخاص بها".

وتشكل "أبل باي" وسيلة الدفع الوحيدة للأجهزة المحمولة التي يمكنها الوصول إلى تقنية NFC (اتصال المجال القريب) المدمجة بأجهزة "آيفون" أو "آيباد" لتبادل البيانات اللازمة للدفع بدون تلامس في المتاجر أو عبر الإنترنت، وفق المفوضية.

وقالت المفوضية إنها "تعارض قرار شركة أبل بمنع مطوري التطبيقات" المنافسة "من الوصول إلى الأجهزة والبرامج الضرورية على أجهزتها".

من جانبها، تبرر"أبل" قيود الوصول بحرصها على ضمان أمن زبائنها. وردت علامة "أبل" التجارية في بيان بأن أبل باي "ليست سوى واحد من خيارات كثيرة متاحة للمستهلكين الأوروبيين لإجراء المدفوعات".

وأضافت "سنواصل العمل مع المفوضية لضمان وصول المستهلكين الأوروبيين إلى خيار الدفع الذي يختارونه في بيئة آمنة ومحصنة".

ولم توضع أي مهلة نهائية لمواصلة تحقيق الاتحاد الأوروبي. وفي حال إدانة "أبل"، سيتعين عليها تصحيح ممارساتها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية.