"الفيدرالية العربية" تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لحماية "آل مرة"
مطالبات حقوقية عربية للأمم المتحدة بوضع قضية قبيلة الغفران على أجندتها.
طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بإدراج قضية قبيلة "الغفران" القطرية على أجندته والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف "الجرائم ضد الإنسانية القطرية" ضد أبناء القبيلة.
وتعهد الدكتور أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس الفيدرالية، خلال فعالية نظمتها اليوم الإثنين، على هامش أعمال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بعنوان "جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران"، بعدم التخلي عن قضية قبيلة الغفران التي تعاني من اضطهاد لم يعد يمكن السكوت عليه، مستنكراً السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة، وقال "من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين".
وأضاف الهاملي"أنه من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية"، مؤكداً أن هذه القضية هي قضية حقوق إنسان، وأن الفيدرالية تتعهد بدعم أبناء قبيلة الغفران كي يوصلوا صوتهم وقضيتهم للمحافل الحقوقية الدولية لاستعادة حقوقهم المشروعة.
وخلال الندوة اتهم اثنان من أبناء قبيلة "الغفران" السلطات القطرية بممارسة سلسلة من الجرائم بحقهما تشمل تجريدهما من الجنسية وطردهما من ديارهما، وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهما على استعادة حقوقهما المشروعة.
صالح ومحمد الغفراني من أبناء قبيلة الغفران، وهي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة"، والتي تشكل بحسب أحدث الإحصاءات ما بين 50% إلى 60% من الشعب القطري، عرضاً على العالم والمنظمات الحقوقية تجربة قبيلتهما التي وصفاها بالقاسية المؤلمة والمحزنة التي تشمل مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي يتعرضان لها من جانب قطر.
وقال صالح الغفراني المري أحد أبناء القبيلة إنهما جاءا إلى جنيف سعياً لإنهاء معاناة أفراد عائلتهما وغيرهما في قطر، وأضاف "لقد صبرنا 21 عاماً ولن نصبر أكثر .. الآن أصبحت هناك حالات إعدام ومقابر بسبب المطالبة باستعادة الحقوق".
وأوضح صالح أنه في عام 1995 سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبيه بين عشية وضحاها دون أي سبب وكان عمره حينها 11 عاماً، وهو الآن لديه 3 أولاد ولا يحمل جنسية البلد الذي ولد وتربى فيه وحارب أجداده من أجل الدفاع عن ترابه.
وقال إنه لم يعد للكثير من أبناء القبيلة حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب، كما لفت إلى أن أبناء عمومته يعيشون في قطر دون جنسية الآن، ولا يمكن لأبيهم الذي يعيش في الخارج أن يدخل قطر لزيارتهم.
وأشار صالح إلى أن عشيرة "آل مرة" كانت قد رفضت انقلاب الشيخ حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه، للاستيلاء على الحكم عام 1996، ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة للتنكيل وسحب الجنسيات، وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية، حيث ينتشر أفراد قبيلة الغفران في المناطق الواقعة على طول الحدود القطرية السعودية.
وأشارت تقارير إلى أن السلطات القطرية سحبت الجنسية من 6 آلاف من أبناء قبيلة "آل مرة".
وقال صالح المري "سمعنا قبل أيام أن السلطات القطرية أسقطت الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته ومن أبناء قبيلة آل مرة، وصادرت أموالهم وطردت العديد منهم من وظائفهم في مسيرة ظلم للقبيلة لم تتوقف"، وأضاف "أنه من السهل أن تكون مواطناً ثم تنزع عنك جنسيتك في أي وقت في قطر".
ونبه صالح المري إلى أن وسائل الإعلام القطرية تستخدم لإلقاء اللوم على السعودية وتحميلها مسؤولية مأساة القبيلة.