اتفاقية تيسير التبادل التجاري العربية.. دعوة إماراتية للتطوير

أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، التزام دولة الإمارات الكامل بتنفيذ بنود اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

وشدد على ضرورة تطوير هذه الاتفاقية بما يتماشى مع التطورات والتحديات الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة الـ 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث سلم عبدالله بن طوق المري رئاسة الدورة الحالية لمملكة البحرين بعد أن ترأست دولة الإمارات الدورة السابقة.

ضم وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع أحمد بن سليمان آل مالك، رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، ومحمد صالح شلواح، مستشار وزير الاقتصاد، مما يعكس حرص دولة الإمارات على المشاركة الفعّالة في المنظمات الاقتصادية العربية ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وأوضح عبدالله بن طوق المري، أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، التي دخلت حيز النفاذ عام 1986 وأسفرت عن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 2005، تُعد من أبرز الإنجازات في مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، مؤكدا أهمية المحافظة عليها وتطويرها من خلال تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا التجارية، واستكمال متطلباتها.

ودعا إلى تقييم التقدم المحرز في مشروع الاتحاد الجمركي العربي بعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على إطلاق اجتماعات اللجنة المعنية به، مشددا على ضرورة وضع جدول زمني لاستكمال هذا المشروع الإستراتيجي الذي يُعزز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.

وطالب بتفعيل اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، مؤكدًا أن المنطقة العربية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة وفوائض لرؤوس الأموال، إلا أنها تحتاج إلى خطوات عملية لاستغلال هذه الإمكانات بشكل أمثل.

• «قمة الحكومات 2025».. شراكة إماراتية أمريكية في البنية التحتية
• «قمة الحكومات».. إطلاق مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية 2025
  
  

في سياق متصل، استعرض الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مجموعات الدول الأخرى. وأعلن أن أبوظبي ستستضيف النسخة الأولى من مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان يومي 26 و27 فبراير/شباط الجاري، مما يعكس حرص الإمارات على تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية ومختلف الدول الصديقة.

وكشف ابن طوق أن تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع الدول العربية بلغت 166.4 مليار دولار في عام 2024، محققة نموا بنسبة 21% مقارنة بعام 2023. وبلغت نسبة مساهمة الدول العربية من التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 20.4%.

وأشار إلى أن دولة الإمارات استوردت من الدول العربية بما قيمته 38.4 مليار دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى أكثر من 48.9 مليار دولار، وتم إعادة تصدير ما قيمته 79.0 مليار دولار، مع نمو متوازن في جميع عناصر التجارة.

وأكد أهمية العمق العربي باعتباره ظهيرا إستراتيجيا يساهم في ازدهار ونمو التجارة والاقتصاد، مشددا على ضرورة تعزيز الانفتاح الاقتصادي للدول العربية، خاصة تلك التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية.

ودعا إلى منح المستثمرين العرب مزيدًا من الأفضليات والضمانات والفرص الاستثمارية الواعدة، مشيرا إلى أهمية التعاون العربي المشترك للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ودفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة العربية، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي والوصول إلى مستويات أكثر تقدمًا وازدهارًا.

واستعرض ابن طوق أبرز الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، من بينها مبادرة تطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة، مشددًا على أهمية هذا الملف لتعزيز كفاءة المنظمات العربية وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار إلى أن هذه المنظمات تُعد بيوت خبرة تقدم للدول العربية معارف وخبرات متخصصة في مختلف المجالات، مما يعزز منظومة العمل العربي المشترك.

وأعرب ابن طوق عن ثقته بأن الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ستكون منصة لتعزيز النقاش وتنسيق الجهود المشتركة حول الفرص الاقتصادية والتنموية الجديدة، بما يدعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي ويعزز استدامة الاقتصادات العربية.