طرح "أرامكو" يفرض نفسه على زيارة ولي العهد السعودي لأمريكا

تتطلع القيادات التنفيذية في بورصة نيويورك إلى إحراز خطوات إيجابية نحو استقطاب طرح شركة أرامكو من عدة بورصات عالمية منافسة.

تتطلع القيادات التنفيذية في بورصة نيويورك إلى إحراز خطوات إيجابية نحو استقطاب عملاق النفط السعودي شركة أرامكو من عدة بورصات عالمية منافسة؛ أبرزها لندن وهونج كونج، خلال الزيارة الحالية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي محاولة لإنهاء اعتماد السعودية على النفط، يقود ولي العهد السعودي، خطة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط والغاز بحلول 2030.

ويمضي الوقت سريعا لإجراء طرح عام أولي هذا العام، لكن ولي العهد السعودي قال: إن الطرح ربما يتم في نهاية 2018 أو أوائل 2019 بناء على الأوضاع في سوق المال.

وفي دلالة على أهمية طرح أرامكو الذي قد يصل إلى 100 مليار دولار في تعزيز المكانة العالمية للبورصة الأمريكية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة سابقة أن طرح أرامكو مهم لأمريكا وسيكون ذلك محل تقدير كبير من جانبنا.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي: إن المستندات جاهزة لكن مكان تنفيذ الطرح العام الأولي لم يتحدد بعد. ولا تزال بورصة نيويورك في السباق لاستضافة طرح أرامكو، بجانب لندن وهونج كونج، لكن الفالح قال: إن هناك مخاطر "بدعاوى قضائية غير موضوعية" إذا تم إدراج أرامكو في الولايات المتحدة.

وقد صرح أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، أمس الإثنين، بأن الشركة ستكون مستعدة لطرح عام أولي في النصف الثاني من عام 2018، وأن العمل جارٍ على ذلك.

وأوضح الناصر أن المملكة تقوم بعمل كبير للاستعداد لإدراج الشركة، مشيراً إلى أن بورصة الإدراج وتوقيته يتوقفان على الحكومة.

وأضاف: "لا تنسوا أن هذه عملية معقدة للغاية. حجم أرامكو وتعقيداتها أمر يحتاج إلى وقت".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت الأسبوع الماضي بأن السعودية تخطط لطرح جزء من أسهم "أرامكو" للبيع في البورصة المحلية.

بينما أوردت صحيفة فاينانشال تايمز أوائل الشهر الجاري أن إدراج "أرامكو" في البورصة قد يتأجل حتى عام 2019.

وفي مسعى لمواجهة تراجع أسعار النفط، تنوي السعودية بيع أقل من 5% من أسهم "أرامكو" عبر إدراجها في البورصة، في إطار خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد المعتمد أساساً على النفط.

وقال معهد "كابيتال إيكونوميكس" المالي تعليقا على إمكانية التأجيل إن هذه الخطوة "لن تكون مفاجئة إذا نظرنا إلى التعقيدات المحيطة بالعملية"، معتبرا أن هذا الأمر قد يساعد أيضا على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بين الدول المصدرة.