اعتقال الرئيس السابق لإقليم "أوغادين" الإثيوبي وإحالته للمحاكمة

المدعي العام الإثيوبي أحال عبدي إيلي للمحاكمة بعد أن وجه إليه تهم إشعال الفتنة القبلية والدينية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

أعلنت السلطات في أديس أبابا، اليوم الإثنين، اعتقال الرئيس السابق لإقليم الصومال الإثيوبي (أوغادين) عبدي إيلي، من منزله في العاصمة الإثيوبية.

وذكر التلفزيون الرسمي في خبر عاجل أن إيلي اعتقل اليوم من قبل الشرطة الفيدرالية من منزله في منطقة "بولي أتلاس" وسط العاصمة أديس أبابا وبحوزته 5 أسلحة من نوع "كلاشنكوف" و4 مسدسات.

وأضاف التلفزيون أن المدعي العام الإثيوبي أحال إيلي للمحاكمة بعد أن وجه إليه تهم إشعال الفتنة القبلية والدينية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن مجلس برلمان إقليم الصومال الإثيوبي (أوغادين)، رفع الحصانة عن رئيس الإقليم السابق، و7 مسؤولين آخرين، لـ"الاشتباه بصلتهم في أعمال عنف وقتل وحرق شهدها الإقليم بداية الشهر الجاري".

وتسببت أعمال العنف بالإقليم في خسائر بالأرواح والممتلكات، إثر خروج قطاع واسع من المواطنين، مطالبين بتنحي "إيلي" المتهم بـ"ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات فساد واسعة".

وقال المجلس في بيان تداولته، اليوم الإثنين، وسائل إعلام إثيوبية، إنه اتخذ قرارا، خلال جلسة استثنائية عقدها بشأن الأوضاع بإقليم الصومال، برفع الحصانة عن الرئيس السابق للإقليم، عبدي إيلي و7 مسؤولين آخرين، ممن يشتبه بصلتهم في أعمال العنف.

وأوضح المجلس أنه صادق على تولي مصطفى محمد إدارة الإقليم خلفا لـ"إيلي" الذي تنحى واستسلم للحكومة الفيدرالية عقب تورطه في ارتكاب أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بحق السكان الأبرياء في إقليم الصومال.

وأمس الأول السبت، توعد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بتقديم إيلي ومسؤولين آخرين للعدالة؛ على خلفية "الجرائم" التي ارتكبوها بحق السكان الأبرياء وإشعالهم أعمال العنف.

وقال أبي أحمد إنه "تمت السيطرة على أعمال العنف التي شهدها إقليم الصومال الإثيوبي خلال الفترة الماضية، وبدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها".

ويعد مصطفى محمد المكلف بإدارة رئاسة الإقليم أحد النشطاء في مجال حقوق الإنسان، كما أنه حاصل على درجة علمية من جامعة العاصمة أديس أبابا، وشهادة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة بريطانية.

وتقلد محمد أيضا مناصب في عدد من المنظمات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك مهام حكومية في بلاده.