الإمارات.. 2.8 تريليون درهم أصول الجهاز المصرفي في نوفمبر

حققت إجمالي الأصول زيادة تقدر بنحو 166 مليار درهم بالمقارنة مع نوفمبر 2017

حافظ مؤشراً الاحتياطيات والمخصصات في القطاع المصرفي الإماراتي، على استقرارهما خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، بما يعكس قوة القطاع الذي يتبوأ المركز الأول في إجمالي الأصول على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لشهادات كبريات المؤسسات المالية العالمية.

وتظهر قراءة الأرقام الموثقة في التقارير التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي عن تطورات عمل البنوك.. وتواصل نشاط القطاع منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي قفز بإجمالي الأصول إلى 2.854 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر 2018 وبزيادة قدرها 166 مليار درهم، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2017.

• البنوك التقليدية تستحوذ على 79.7% من أصول الجهاز المصرفي الإماراتي
• الجهاز المصرفي الإماراتي.. الأول خليجيا بأصول 748 مليار دولار

ويتضح من خلال الإحصائيات الرسمية استقرار الاحتياطي الإلزامي لجميع البنوك في الإمارات لدى المصرف المركزي عند مستوى 121.8 مليار درهم في أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني 2018، وكذلك كان الحال بالنسبة للمخصصات الخاصة والعامة، الذي تساوى حاصل جمعهما عند 123.2 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

وعلى صعيد رأس المال والاحتياطيات الأخرى على اختلاف أنواعها للجهاز المصرفي فبلغت قيمتها 353.6 مليار درهم مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018 مقارنة مع 337.3 مليار درهم في الشهر ذاته من 2017.

وفي ظل الأداء المميز للقطاع فبلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 82.9% مع نهاية الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، في حين وصلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 17%.

ووفقاً للمعايير المالية، فإن نسبة القروض إلى الموارد المستقرة هي عبارة عن حصيلة جمع نسبة إجمالي السلف/صافي الإقراض، زائد صافي الضمانات المالية وخطابات الاعتماد، مضافاً إليها إيداعات ما بين المصارف لفترة أكثر من 3 شهور، إلى حاصل جمع/صافي الأموال الرأسمالية الحرة زائد إجمالي المصادر المستقرة الأخرى.

أما نسبة الأصول السائلة المؤهلة فتتضمن النقد في الصندوق والأصول السائلة لدى المصرف المركزي والسندات والصكوك المؤهلة، كما هو منصوص عليه في المادة 2015/33، ومبادئ بازل، والتي تتضمن الإقراض بين البنوك إلى إجمالي الأصول.

يشار إلى أنه على صعيد الرسم البياني الخاص بالودائع لدى البنوك العاملة في الإمارات فقد ارتفعت قيمتها إلى 1.739 تريليون درهم في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018، فيما وصلت قيمة القروض التي قدمتها للعملاء 1.653 تريليون، الأمر الذي يعكس التفوق الكبير للودائع على الائتمان، وهو مؤشر على الملاءة المالية القوية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي.