الغواصات النووية.. هل تحاصر أستراليا "التنين" في المحيط الهادئ؟

حيازة أستراليا لغواصات تعمل بالدفع النووي قد يغيّر موازين القوى في منطقة المحيط الهادئ، والأسوأ بالنسبة للصين هو أنه قد يحاصرها.

غواصات بمواصفات استثنائية تجعل من أستراليا -حال استكمال صفقة ضخمة مرتقبة مع واشنطن-  قوة ردع هائلة لأي عدو محتمل، مما سيسمح لها بشن ضربات أو هجمات مضادة داخل أراضي العدو مع مؤشرات مسبقة قليلة.

وسبق أن أعربت بكين عن معارضتها الشديدة لهذا المشروع الذي تعتبره "خطيرا" ويهدف إلى محاصرتها، في موقف بدا منسجما مع مساعي بكين لتأمين محيطها، خصوصا أنه من الصعب رصد الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية. كما يمكنها السفر لمسافات طويلة لفترات طويلة ويمكن تحميلها بصواريخ كروز متطورة.

لكن مع ذلك، تبدو خطى كانبيرا وواشنطن حثيثة نحو استكمال الاتفاق الضخم، إذ أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الأربعاء، أنه سيزور قريبا الولايات المتّحدة للقاء الرئيس جو بايدن، في قمّة يُتوقّع أن يتخلّلها الإعلان عن اتّفاق ضخم تستحوذ بموجبه كانبيرا على غوّاصات تعمل بالدفع النووي.

وقال ألبانيزي: "سألتقي الرئيس بايدن في الولايات المتّحدة. سنعلن قريباً عن مزيد من التفاصيل بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها".

أكبر قفزة

"أكبر قفزة إلى الأمام" في القدرات الدفاعية، هكذا وصف رئيس الوزراء الأسترالي خطة بلاده  لشراء 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية، في خطوة شهدت محطاتها حتى الآن 18 شهرًا من المناقشات.

وجرت مناقشات مكثفة في الكواليس لمدة عام ونصف العام بين واشنطن وكانبيرا ولندن حول حصول أستراليا على تقنيات حساسة في الدفع النووي.

لكن في الجهة الأخرى، وتحديدا في شرق آسيا، تراقب الصين من كثب مجريات الأمور، وسط قلق لم تخفه من التطورات التي تشهدها العلاقات بين الولايات المتحدة وأستراليا.

في الآن نفسه، عولت بكين لفترة ما على الأزمة التي فجرتها صفقة الغواصات بين كانبيرا وفرنسا، ما منحها نقطة لحسابها ضد باريس بشكل خاص، التي اتخذت موقفا متشددا حيال الصين في الوقت الذي أبدت فيه دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مثل ألمانيا، قلقا أكثر نحو عدم الإخلال بالعلاقات التجارية مع "التنين".

تضارب سرعان ما تمكنت أوروبا من رأب الصدع الذي خلفه بإعلان خطتها الرسمية في 2021، لتعزيز حضورها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة الصين.

ومنذ ذلك الحين، باتت تتملك الخبراء قناعة بأن التطورات التي أقحمتها أزمة الغواصات على الحيثيات الموجودة، ستعيد بشكل أو بآخر صياغة التوازنات العسكرية بمنطقة المحيط الهادئ.

جدل

لا تزال لدى بكين ورقة أخرى للمناورة، حيث تعول حاليا على الجدل المتفجر على خلفية صفقة الغواصات في الولايات المتحدة التي تكافح من أجل تنمية أسطولها الخاص من الغواصات النووية.

ففي الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، الديمقراطي جاك ريد، الرئيس جو بايدن من أن بيع الغواصات لأستراليا يمكن أن يقوض فاعلية البحرية الأمريكية.

وفي رسالة إلى بايدن، جرى تسريبها لإعلام محلي، كتب ريد يقول إن اتفاقية "أوكوس" يمكن أن "تدفع القاعدة الصناعية للغواصات الأمريكية إلى نقطة الانهيار".

وفي غضون ذلك، تؤكد كانبيرا أنها ستحصل على الغواصات في إطار انضمامها إلى تحالف "أوكوس" الذي يضم أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، ويهدف إلى تقاسم تقنيات عسكرية والتقدم في مجالات أخرى.

وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن "شراكة تحالف أوكوس تهدف إلى تزويد أستراليا بقدرات غواصات ذات دفع نووي وتسلح تقليدي في أقرب وقت ممكن".

وأضاف المسؤول قبل إعلان رئيس الوزراء عن لقائه المرتقب مع بايدن، أن "تعزيز ردعنا يعني تحفيز كل قواعدنا الصناعية وزيادة قدراتنا الجماعية وتقاسم التكنولوجيا كما لم يحدث من قبل".