أستراليا تقاضي سامسونج بتهمة التضليل بشأن هواتف جالاكسي

إعلانات سامسونج تعطي انطباعا زائفا ومضللا بأن هواتف جالاكسي يمكن استخدامها في جميع أنواع المياه، وفقا لبيان جهاز المنافسة في أستراليا.

قالت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا، الخميس، إنها أقامت دعوى قضائية ضد وحدة شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية في البلاد، متهمة إياها بتضليل المستهلكين بالترويج لهواتفها الذكية جالاكسي على أنها مقاومة للمياه.

• رئيس سامسونج يعتذر.. تسرعنا بإطلاق جالاكسي فولد القابل للطي
• تسريب جديد يكشف عن شكل سامسونج جالاكسي نوت 10 بلس

وتتركز الدعوى حول أكثر من 300 إعلان عرضت فيها سامسونج هواتفها الذكية جالاكسي وهي تستخدم تحت الماء في أحواض سباحة وفي البحر. وفي حالة كسب الدعوى فقد ينتج عنها غرامات بملايين الدولارات.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن سامسونج، أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم، لم تجر الاختبارات الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها.

وقال رئيس اللجنة رود سيمس في بيان: "تقول اللجنة إن إعلانات سامسونج أعطت انطباعا زائفا ومضللا بأن هواتف جالاكسي يمكن استخدامها في جميع أنواع المياه.. بينما الأمر ليس كذلك".

وقالت سامسونج على موقعها الإلكتروني إنها متمسكة بإعلاناتها وإنها تمتثل للقانون الأسترالي وستدافع عن نفسها في القضية.

وتمثل القضية لطمة أخرى للشركة عملاق الإلكترونيات التي اهتزت صورتها في عام 2016 عندما تم سحب هواتفها جالاكسي نوت-7 من الأسواق بعد اكتشاف أنها عرضة للاحتراق، في خطوة كلفتها الكثير.

وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن هواتف أصابها التلف عندما تعرضت للمياه وإن سامسونج رفضت الطلبات المقدمة بموجب خطابات الضمان، وهو ما نفته الشركة.

وأضافت اللجنة أن نصيحة سامسونج لبعض مستخدمي جالاكسي بعدم استخدام هذه الهواتف بالشواطئ أو أحواض السباحة أوضحت أن الشركة تعتبر أن المياه قد تسبب تلفا.

وقال سيمس: "عرضت سامسونج هواتف جالاكسي وهي مستخدمة في حالات يجب ألا تكون فيها وذلك لجذب المستهلكين". وأضاف: "نعتقد أن إعلانات سامسونج حرمت المستهلكين من الاختيار بناء على المعلومات وأعطت لسامسونج ميزة تنافسية غير نزيهة".

وتقول اللجنة إن انتهاكات للقانون وقعت في أكثر من 300 إعلان. وإذا ثبت هذا فإن كل انتهاك حدث بعد الأول من سبتمبر/أيلول 2018 قد تترتب عليه غرامة تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي ما يعادل 7 ملايين دولار أمريكي، وهو ما يمثل 10% من الإيرادات السنوية.

وقد يترتب على الانتهاكات التي وقعت قبل ذلك التاريخ غرامات تصل إلى 1.1 مليون دولار أسترالي.