الحجاب ممنوع في مدارس النمسا.. رفض حقوقي وترحيب من «أقصى اليمين»

أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الـ14 لحجاب الرأس في المدارس.

ووصفت منظمات حقوقية وخبراء هذه الخطوة بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.

وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".

وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.

وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.

ويمنع القانون الفتيات دون سن الـ14 من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس.

وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.

وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم إن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك النقاب، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل.

واعتبارا من فبراير/شباط المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.

لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.

وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".

واعتبر حزب الحرية النمساوي من تيار أقصى اليمين، المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.