هل تتخذ النمسا إجراءات جديدة ضد الإخوان؟.. "العين الإخبارية" تجيب

بعد نحو أسبوعين من مداهمات مفاجئة وقوية، لا يزال ملف الإخوان الإرهابية يحتل أولوية في الجدل السياسي بالنمسا، وسط ترجيحات باتخاذ فيينا إجراءات قوية أخرى لمواجهة خطر الجماعة في المستقبل القريب.

وفي وقت سابق هذا الشهر، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بالإخوان الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية.

وخلال المداهمات فتشت الشرطة أكثر من 60 شقة ومنزلا ومقرا تجاريا وناديا، وألقت الشرطة القبض على 30 شخصا مثلوا أمام السلطات لـ"الاستجواب الفوري"، وفق بيان رسمي.

ونقل إعلام محلي عن مصادر أمنية قولها إن "التحقيقات تجري مع المشتبه بهم حول الانتماء لمنظمات إرهابية، وتمويل الإرهاب، والقيام بأنشطة معادية لدولة النمسا، وتشكيل تنظيم إجرامي وغسل الأموال".

ووفق تقارير صحفية، فإن التحقيقات لا تزال جارية في ملف الإخوان في النمسا، وينتظر أن تستمر لوقت طويل وتشمل الأنشطة الداخلية وروابط الجمعيات مع مؤسسات الإخوان خارج النمسا، وأنشطتها داخلها.

وتتكتم السلطات الحكومية في النمسا على الخطوات المقبلة ضد الإخوان، ولا تريد استباق نتائج التحقيقات الجارية، وفق التقارير ذاتها.

لكن فولفرام رايس، أستاذ الدراسات الدينية في جامعة فيينا والخبير في شؤون الإخوان، قال لـ"العين الإخبارية": "بالطبع ستكون هناك إجراءات أخرى ضد الإخوان" في النمسا.

وأضاف أن "الحكومة تريد كبح جماح الأصولية الدينية"، مضيفا "أيديولوجية الإخوان هي أساس الأفكار الإرهابية".

أما عدنان أصلان، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة فيينا فقال في حديث لـ"العين الإخبارية": "لا يزال يتعين علينا انتظار (التحقيقات) لمعرفة هل هناك مزيد من الإجراءات أم لا".

وتابع: "لكن التحركات الأخيرة علامة مهمة على اكتشاف الحكومة خطر الإخوان، بعد أن أدركت مخاطر هذه المنظمة على الديمقراطية والمجتمع الحر ولم تعد تريد التسامح مع أنشطتها".

بدوره، قال هايكو هانش، الخبير البارز في شؤون الإخوان والذي شارك في كتابة تقييم للجماعة بطلب مباشر من الادعاء العام في النمسا خلال الأيام الماضية إن "حظر الإخوان بشكل كامل سيكون صعبا من الناحية القانونية، ولن يصمد أمام المحكمة الدستورية أو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

ويصعب تحديد كل الجمعيات والمراكز الثقافية والمساجد المحسوبة على الإخوان في ظل نفيها المستمر ارتباطها بالتنظيم، كما يصعب رصد الارتباط المؤسسي بين الجمعيات المحسوبة على الجماعة في الأراضي النمساوية.

لكن هاينش قال: "في رأيي، فإن الاحتمال الأكبر هو تغيير قانون الجمعيات في النمسا ما يسمح بحظر وحل الجمعيات الفردية (أي وفق حالة كل جمعية على حدة) التي تمثل مواقف متطرفة بسهولة أكبر".

ووفق مراقبين، تتجه هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" لوضع الجمعيات والأفراد المحسوبين على الإخوان تحت رقابة مشددة في الفترة المقبلة.

وخلال الأشهر الماضية، اتخذت النمسا بالفعل عددا من الإجراءات ضد الإخوان، بدأت بحظر رموزها وشعاراتها في البلاد بداية من مارس ٢٠١٩.

كما أنشأت النمسا مركز توثيق الإسلام السياسي، على غرار مركز توثيق اليمين المتطرف، وخصصت ميزانية أولية بقيمة نصف مليون يورو للمركز الذي يتولى مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، بما يشمل المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبصفة عامة، تملك الإخوان وجودا كبيرا في النمسا، وخاصة في فيينا وغراتس، ويتمثل ذراعها الأساسية في الجمعية الثقافية أو Liga Kultur، والعشرات من الجمعيات والمساجد والمراكز الثقافية مثل النور في غراتس، والهداية في فيينا.