115 منظمة دولية: ملك البحرين قدم نموذجا عالميا برعايته للديمقراطية

أعبرت 115 منظمة دولية عن تقديرها لتجربة البحرين الديمقراطية والممتدة منذ 50 عاما من الممارسة وإقامة دولة المؤسسات والقانون.

وثمنت 115 منظمة لمنظمات عبدولية معنية بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بالعالم، في بيان اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، ما تحظى به التجربة البحرينية من رعاية ملكية وضعت البحرين في صدارة دول المنطقة بتدشين الحياة البرلمانية والمشاركة الشعبية الشاملة. 

وأكدت المنظمات أن هذه التجربة "تعمقت وتجذرت في بعدها النموذجي الرشيد، بما تحظى به من رعاية وعناية ملكية للمشروع الإصلاحي الذي قاده بشراكة وتكاملية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والالتفاف الشعبي الواسع للشعب البحريني الذي حرص على دعمه بنسبة تصويت تجاوزت 98% خلال الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني، الذي كرس وأكد الالتزام بالنهج الديمقراطي والمشاركة الشعبية وإقامة دولة المؤسسات والقانون بمملكة البحرين، وانطلاق الممارسة الديمقراطية والحياة البرلمانية بالتزامن مع المشروع الإصلاحي للعاهل البحريني".

تجربة رائدة

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي، إن تجربة البحرين الرائدة بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعد إحدى أبرز التجارب الرائدة في المنطقة لتحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية البرلمانية، لاسيما في ظل ما تحرص عليه الحكومة البحرينية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، من تعاون وشراكة في الوفاء بالتطلعات الملكية السامية، وتحقيق حاجات ورغبات الشعب البحريني، وهي التجربة التي تمضي مملكة البحرين في تحقيقها بنجاح للفصل التشريعي السادس بنزاهة وشفافية عالية، في التزام حكومي وشعبي بتكريس العمل بالتجربة الديمقراطية الشعبية التي انطلقت بالمملكة في ظل ميثاق العمل الوطني والدستور، واستكملت برعاية ملكية وشعبية استهدفت تحقيق كافة المنجزات الوطنية.

 ويمثل الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أكبر تحالف عربي ودولي من المنظمات الإقليمية والدولية، المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية بالوطن العربي، قام بالشراكة مع أكثر من 115 منظمة دولية بإصدار بيانهم المشار إليه تقديراً للمكانة المتميزة التي تحظى بها مملكة البحرين على الصعيد الدولي.

وتمثل المنظمات طيفاً واسعاً من المنظمات والمراكز الأوروبية والعربية غير الحكومية ذات المركز الاستشاري بالأمم المتحدة، والمعنية بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان بالعالم، والمتخصصة في رصيد وتقييم التزامات الدول المتعلقة بتطبيق الديمقراطية وإقامة دولة المؤسسات والقانون، وتعزيز المشاركة الشعبية وضمانة وفاء الدول بالتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان، لاسيما الحقوق المدنية والسياسية مع مراعاة تمتع الجميع والمرأة بشكل خاص بحقوقهم الكاملة طوال كافة مراحل وفعاليات المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية.

 حماية الديمقراطية

وبحسب رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، فإن المنظمات عبرت عن إشادتها بمضي البحرين في الوفاء بالتزامها المعنية بحماية الديمقراطية وإقامة الحياة البرلمانية والمشاركة الشعبية، ومراعاة الاستحقاقات الديمقراطية والبرلمانية في مواعيدها المستحقة، رغم ما شهدته المملكة من مخاطر وتهديدات خارجية معادية استهدفت أمنها واستقرارها وتنميتها.

وثمنت المنظمات الدولية التي تستحوذ غالبيتها على المركز الاستشاري من الأمم المتحدة، حرص ملك البحرين على تعزيز المشاركة الشعبية في إدارة الدولة، وحماية المسيرة المستمرة والممتدة للحياة البرلمانية التي تحتفي مملكة البحرين هذا العام بمرور أكثر من خمسة عقود على بدأها.

أكد المستشار عيسى العربي أهمية تنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية في فصلها السادس، بمشاركة شعبية تعتبر الأوسع منذ انطلاق التجربة الديمقراطية بمملكة البحرين وإقامة الحياة البرلمانية، مشيداً بالالتزام الشعبي في المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

مشاركة المرأة

كما أكد أهمية المشاركة الشعبية وتكريس الالتزام بهذه التجربة وحمايتها، وضرورة قيام الجميع بممارسة حقوقهم المدنية والسياسية بالمشاركة بالانتخابات والتعبير عن إرادتهم الحرة والمستقلة في اختيار ممثليهم في المجلس التشريعي، لاسيما الشباب الذين يقع عليهم عبء حماية هذه التجربة الديمقراطية وصيانتها، وأهمية مشاركة المرأة البحرينية في هذا الاستحقاق الوطني الذي "بحسب بيان المنظمات الدولية"، كفل للمرأة البحرينية كأول دولة بالمنطقة حق التمتع بحقوقها المدنية والسياسية منذ بدء الحياة الديمقراطية بالبحرين.

وأكد رئيس الاتحاد العربي أهمية هذا البيان الذي يمثل المجتمع الدولي، ويعبر عن المكانة التي تحظى بها مملكة البحرين من قبل المنظمات الدولية ذات المركز الاستشاري بالأمم المتحدة، وعن التقدير الذي يكنه المجتمع الدولي المدني للمشروع الإصلاحي للعاهل البحريني، لاسيما الإشادة الدولية بالتجربة الديمقراطية المتميزة والرائدة لمملكة البحرين.

وشدد على أهمية مشاركة جميع الجمعيات السياسية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني البحريني، وتعزيز مشاركتهم في هذا الاستحقاق الوطني وفق المعطيات التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني، وتفعيلهم لدورهم في الرقابة الوطنية على الانتخابات وفق الآليات الوطنية، وضمانة انسجامها مع التشريعات الوطنية الخاصة بتأمين سلامة ونزاهة الانتخابات، وانسجامها مع النهج القويم الذي تحرص مملكة البحرين على الالتزام والوفاء به تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة لحماية وسلامة الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية بمملكة البحرين.