البحرين.. رفض واسع لحملات "الجزيرة" وتحركات برلمانية

أعلنت البحرين، في مواقف متتابعة، استنكارها لما وصفتها بحملة عدائية تحريضية متواصلة تقوم بها قناة "الجزيرة" القطرية ضدها.

يأتي ذلك بعد قيام قناة "الجزيرة" على مدار الأيام الماضية ببث جملة من التقارير الإخبارية تزعم وجود انتهاكات في سجون البحرين، وتفشي فيروس كورونا في السجون، واستضافة برلمانيين أوروبيين ومعارضين للبحرين يحرضون ضدها.

وصدر على مدار الأيام الماضية بيانات من مجلس النواب البحريني ووزارة الداخلية البحرينية وجمعية الصحفيين البحرينية ترفض حملة "الجزيرة".

وقالت لجنة برلمانية إنها "تتدارس حالياً تحريك ملف حقوقي برلماني ضد تجاوزات قناة "الجزيرة" القطرية، وحملاتها العدائية المليئة بخطابات الكراهية والتحريض"، مستنكرة استمرار تجاوزات "الجزيرة" في الوقت الذي يستعد فيها العالم الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، 3 مايو/أيار الجاري.

استنكار برلماني

أحدث البيانات صدر، السبت، عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني التي أعربت عن "رفضها واستنكارها الحملة العدائية التحريضية المتواصلة التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية".

واتهمتها بأنها "تسعى من خلالها لإشعال الفتنة وإشاعة خطابات التحريض والكراهية، بالتعاون والتنسيق مع مواقع إعلامية ومدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، في حين أنهم متورطون في قضايا إرهابية".

وقالت اللجنة: "إنها ومن خلال زيارة أعضائها إلى مركز الإصلاح والتأهيل ولقاء النزلاء بشكل مباشر، وجدت مستوى عاليا من الرعاية الصحية والمتابعة الطبية لكافة النزلاء، إلى جانب إتاحة اللقاح ضد فيروس كورونا مجاناً وبشكل اختياري، كما أنه لا توجد حالياً أية حالة قائمة بفيروس كورونا في مركز الإصلاح والتأهيل، وأن وزارة الداخلية وضعت بروتوكولا وإجراءات للتعامل مع إمكانية ظهور أية حالات في المستقبل".

وأكدت اللجنة البرلمانية أنها "وهي تشارك المجتمع الدولي الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، والموافق في الثالث من مايو/أيار الجاري، فإنها تستنكر التجاوزات والخروقات المهنية المستمرة التي تقوم بها قناة "الجزيرة" القطرية وبالتنسيق مع جهات خارجية ومشبوهة تنفيذًا لأجندة مالكيها ومموليها وداعميها وموقفهم المعادي تجاه مملكة البحرين لأسباب يعرفها العالم أجمع".

وأشارت اللجنة إلى أنها "تتدارس حالياً تحريك ملف حقوقي برلماني ضد تجاوزات قناة الجزيرة القطرية، وحملاتها العدائية المليئة بخطابات الكراهية والتحريض".

تفنيد أمني

يأتي البيان البرلماني بعد يوم من بيان لوزارة الداخلية البحرينية استبقته عدة بيانات مماثلة.

وقالت الداخلية البحرينية إن "مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية رصد على مدار الأيام الماضية جملة من التقارير الإخبارية شكلا، التحريضية مضمونا، والتي بثتها قناة الجزيرة القطرية الحكومية، منسوبة إلى برلمانيين أوروبيين، يدعون فيها قلقهم على الأوضاع الإنسانية والحقوقية في مركز الإصلاح والتأهيل في "جو"، ويطلبون إطلاق سراح أسماء بعينها، بدعوى أنهم "سجناء رأي".

وأكدت وزارة الداخلية "أن هذه الحملة التحريضية التي تشعلها القناة القطرية بدعم من مالكيها، هي حملة عدائية إعلامية تحريضية ضد مملكة البحرين، ولا صلة لها مطلقا بالشعارات التي ترفعها القناة للاستهلاك الإعلامي".

وفندت داخلية البحرين ما نشرته "الجزيرة"، مؤكدة أن "هناك منهجية منسقة بين قناة "الجزيرة" القطرية الحكومية كطرف أساسي وأشخاص يديرون منظمات تدعي العمل في مجال حقوق الإنسان في حين أنهم محكومون وهاربون من العدالة وبعضهم متورط في قضايا إرهابية".

وأوضحت أن "هذه المنهجية، تتضمن ترديد بعض البرلمانيين في الدول الأوربية معلومات مغلوطة عن الوضع الحقوقي في البحرين، تتولى "الجزيرة" بثها على الفور وفق عملية منظمة، تستهدف النيل مما تحققه البحرين من مكتسبات، حتى في تلك الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم في ظل جائحة كورونا".

وبينت أن "التحليل الأولي لمضمون هذه التصريحات يؤكد أن هؤلاء يجهلون بالفعل واقع حقوق الإنسان في البحرين والإجراءات الاحترازية والصحية المطبقة بشكل مهني في مركز الإصلاح والتأهيل لحماية صحة وسلامة كافة النزلاء، أيا كانت مدد محكومياتهم، فهم أولا وأخيرا أمانة يجب صونها".

وأكدت الداخلية أن "مملكة البحرين قامت بتوفير التطعيم المضاد لفيروس كورونا لكافة المواطنين والمقيمين، وتقترب الآن من تطعيم نصف عدد السكان في إنجاز صحي واضح، وفي هذا الإطار أتاحت اللقاح مجانا وبشكل اختياري لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، حيث تم تطعيم 100% ممن قاموا بتسجيل أسمائهم".

وشددت على أنه "لا توجد حاليا أي حالة قائمة بفيروس كورونا داخل مركز الإصلاح والتأهيل، وهناك بروتوكول وإجراءات معدة سلفا للتعامل مع إمكانية ظهور أي حالات في المستقبل".

جمعية الصحفيين ترفض

وعلى مدار الأيام الماضية صدرت بيانات برلمانية ومن الداخلية البحرينية تفند ما تبثثه "الجزيرة" في حينه.

وقبل نحو أسبوع، استنكرت جمعية الصحفيين البحرينية الممارسات التي تقوم بها قناة الجزيرة القطرية تجاه مملكة البحرين ومحاولات الإضرار بالمجتمع البحريني وزعزعة أمنه واستقراره من خلال نشرها أخبارا مغلوطة حول أوضاع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل.

وأكدت "أنها معلومات عارية تماما عن الصحة، وتندرج في ما دأبت عليه هذه القناة من إساءة لما حققته مملكة البحرين من مكتسبات، وما أنجزته من مبادرات في ملف حقوق الإنسان وغيره من مجالات العمل الوطني".

رئيسة الجمعية عهدية أحمد السيد أكدت أن "الرؤية السديدة بعيدة النظر للملك حمد بن عيسى آل خليفة قد ارست للعديد من المؤسسات العدالة والحقوق وكفالة الحريات وهي ليس وليدة اليوم ومضى على تأسيسها قرابة العقدين من الزمان."

ولفتت عهدية السيد إلى "أن قناة الجزيرة القطرية برغم أنها تتحدث عن مواثيق الشرف الصحفي في كل مناسبة عالمية للصحافة، إلا أنها لا تنشر الردود والتوضيحات على ما تبثه من أكاذيب وفبركات، وتهمل عمداً المعلومات الصحيحة التي تصلها، ما يؤكد على أنها بالفعل أداة سياسية تخصصت في صناعة الفتن في المنطقة وزعزعة الأمن والاستقرار، وتعبر بشكل رئيسي عن أحقاد وضغائن لا تعرفها مملكة البحرين".

مواقف مكررة

وليست هذه الأزمة الأولى من نوعها بين البحرين و"الجزيرة" في الآونة الأخيرة، ففي مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أنها وجهت لنظيرتها القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما قامت به قناة الجزيرة من بث برنامج تلفزيوني بعنوان (خارج النص)، لما "احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة".

جاء ذلك بعد قيام قناة "الجزيرة" بتخصيص حلقة برنامج "خارج النص" للهجوم على البحرين والإساءة لها واستضافة معارضين بالخارج يزعمون بوجود انتهاكات سبق أن تعرض لها نزلاء في سجن "جو" المركزي بالبحرين.

وبينت الخارجية البحرينية آنذاك أن هذه الأكاذيب "ساقها عدد من المحرضين المأجورين، الذين تعلم قطر وكافة الدول الخليجية والعربية، أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية لمملكة البحرين ولدول المجلس ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار".

واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية" أن هذا البرنامج التلفزيوني يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا الخليجية التي عقدت بـ5 يناير الماضي".

وأعربت "عن تطلعها إلى أن تشهد من دولة قطر مواقف أكثر إيجابية، وسياسات بناءة تساعد على بدء المباحثات الثنائية لمعالجة القضايا العالقة للمضي في تحسين العلاقات بين البلدين، حفاظا على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيق أهدافه السامية".