رئيسة "النواب البحريني": علاقتنا مع الإمارات تزداد رسوخا

فوزية بنت عبدالله زينل أكدت أن العلاقات البحرينية الإماراتية تعد نموذجا رفيعا على مختلف المستويات القيادية والرسمية والشعبية.

قالت رئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية بنت عبدالله زينل، أن العلاقات المتينة بين بلادها ودولة الإمارات تزداد رسوخا في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي التطلعات المستقبلية للشعبين الشقيقين. 

• العويس: نجاح انتخابات "الاتحادي" الإماراتي يحقق رؤية تمكين المواطن
• رئيسة "النواب البحريني": علاقتنا بالإمارات ترتكز على قواعد راسخة

جاء ذلك في مقابلة لها مع وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أكدت خلالها على "متانة هذه العلاقات بفضل العلاقة الأخوية المتميزة التي تجمع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات".

وأضافت "إن العلاقات البحرينية الإماراتية تعد نموذجا رفيعا على مختلف المستويات القيادية والرسمية والشعبية؛ حيث هناك تداخل اجتماعي كبير بين الشعبين الشقيقين.

وتابعت "توحيد الرؤى واتساق الأهداف بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين ينعكس إيجابيا تجاه مختلف القضايا وخاصة على مستوى العلاقات البرلمانية بين الجانبين، والتي نعتز بأنها في تقدم وتطور مستمر".

وأكدت رئيسة مجلس النواب البحريني أن هذه العلاقات المتميزة تسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتحقق التنمية والتطور للبلدين.

وأوضحت أن "اللجان الثنائية والمجالس المتعددة المشتركة بين البلدين على مستوى القطاعين العام والخاص تؤكد أنهما دولة واحدة وقيادة واحدة وشعب واحد وهدف ومصير واحد".

ولفتت إلى التوافق في القضايا ذات الاهتمام والتوجه المشترك، والتي تتجسد في الدعم الإماراتي المستمر لمملكة البحرين لا سيما في برنامج الدعم والتوازن المالي، إضافة إلى التوافق في أساليب مكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ورفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى".

وأشادت بدور الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، وحجم التعاون والتكامل والثنائية المشتركة بينهما كونهما سيدتين خليجيتين في مواقع برلمانية قيادية.

وحول الوثيقة العربية لحقوق المرأة التي تم إطلاقها رسميا من الإمارات؛ قالت رئيسة مجلس النواب البحريني إن "الوثيقة تمثل إطارا تشريعيا عربيا ومرجعا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وتعكس حرص المشرعين العرب على دعم المرأة العربية وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعالة في بناء مجتمعاتنا العربية والخليجية".

ونوهت بأن الوثيقة جامعة لحقوق المرأة بهدف تأكيد دورها وتوفير البيئة المواتية لكفالة فرص نهضتها.

وشددت على ضرورة العمل لما بعد إطلاق الوثيقة وتشكيل لجان عربية لمتابعة تنفيذ ما جاء في هذه الوثيقة مع الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل دوري للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بتطبيق بنود الوثيقة والالتزام بها وتحقيقها على أرض الواقع بإجراءات عصرية متطورة ومرنة.

وأوضحت أن إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" يعكس التوجهات الحديثة لتمكين المرأة العربية والخليجية وترسيخ مبادئ حقوق المرأة وما نصت عليه المواثيق العربية والدولية.

وأشارت إلى أن الإمارات من الدول الرائدة التي أعطت المرأة الكثير من التمكين في كافة المجالات التنموية، وعملت على التقريب بين التشريعات والإجراءات والحقوق لمختلف شؤون المرأة في كافة الدول العربية.

ونوهت إلى أن تزامن حفل إطلاق "الوثيقة العربية لحقوق المرأة" مع العرس الانتخابي الديمقراطي الذي تشهده الإمارات يعد مناسبة رفيعة أحسنت الإمارات في استثمارها.

وحول دعم ورعاية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لمسيرة تمكين المرأة؛ قالت رئيسة البرلمان البحريني "إن الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) صاحبة الفضل في دعم وتمكين المرأة الإماراتية في كافة المجالات بالدولة كونها النموذج البارز الداعم للمسيرة الحديثة وبالأخص في المجال البرلماني بدلالة أن المرأة الإماراتية تبوأت رئاسة المجلس الوطني منذ 2015".

وأضافت أن جهود "أم الإمارات" في دعم وتمكين المرأة الإماراتية والخليجية والعربية استثنائية ولا يمكن حصرها، مشيرة إلى أن الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية لها حضور فاعل وبارز لكافة توجيهات وبرامج ومشاريع وتطلعات الشيخة فاطمة بنت مبارك، ونحن كمنظومة نسائية برلمانية خليجية نشعر بالفخر والاعتزاز بذلك".

وفيما يخص واقع المرأة العربية في ظل ما يشهده العالم من تحولات؛ قالت رئيسة البرلمان البحريني: "في ظل التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تشهدها منطقتنا والعالم فإن واقع المرأة العربية في تطور وتقدم مستمر، حيث تولي الدول العربية اهتماما بالغا بقضايا المرأة المعاصرة خصوصا في تفعيل دور المرأة سياسيا والسعي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والحقوق".

وأشارت إلى أن الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" تضعان قضايا المرأة وضمان حقوقها في المشاركة في كافة المستويات والمجالات على قمة أولوياتهما.

ولفتت إلى أن الاثنتين ساهمتا في تعزيز مسيرة العمل النسائي العربي المشترك، وأصبحت العلاقة البحرينية الإماراتية في المجال النسائي نموذجا بارزا يحتذى به على مستوى دول المنطقة من تعاون وتكامل وتطابق وتنسيق متميز ومستمر، وعلى هذا النهج تمضي كافة المؤسسات والهيئات في البلدين، وأبرز مثال على ذلك ما هو قائم من تعاون برلماني.

وحول التجربة الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي في دورتها الرابعة؛ قالت رئيسة البرلمان البحريني إن تجربة دولة الإمارات الانتخابية تعد من التجارب الناجحة في المشهد الديمقراطي، والذي عكس وعي الشعب والتفافه حول قيادته الحكيمة لبلوغ الصالح العام والتطور والنماء السياسي، فهناك المشاركة الشعبية الكبيرة في النظام السياسي الإماراتي بما يعكس الشراكة في صنع القرار.

وأكدت أن الإمارات تشهد تجربة فريدة من نوعها حيث يواكب التطور الديمقراطي التطور والتنمية الشاملة في جميع المجالات، إضافة إلى المكانة المتميزة للمجلس الوطني الاتحادي في مشاركاته البرلمانية وحضوره الفاعل في الدبلوماسية البرلمانية والمحافل والمؤتمرات الدولية.

وحول قرار رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%؛ قالت رئيسة البرلمان البحريني إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات من الشخصيات المؤثرة والداعمة لبناء الدولة على كافة الأصعدة، والذي بدوره انعكس على نيل المرأة الإماراتية حقوقها السياسية، وذلك بالعمل على دعمها وإزالة العوائق أمام حصولها على نصيبها العادل في مراكز صنع القرار وضمان شغل مختلف الوظائف العامة وفقا لمعيار الكفاءة.

وأضافت: "هذا القرار يتسم بالكثير من الحكمة والحنكة وله تأثير إيجابي على تعزيز ودعم دور المرأة الإماراتية في الحياة السياسية، حيث وجود المرأة مناصفة مع الرجل داخل المجلس الوطني الاتحادي يسرع من وتيرة العمل".

وتابعت: "وجود المرأة في المؤسسة البرلمانية التشريعية يضيف تكاملا نوعيا متميزا تحت قبة المجلس للمرأة مع الرجل معا، وتناول كافة القضايا من جميع الجوانب في مختلف المجالات والقطاعات ويسهم في تعظيم الإنجازات الوطنية والارتقاء بمنظومة العمل الوطني الإماراتي، تحقيقا لتطلعات وطموح المواطن الإماراتي".

وأوضحت أنه "على الصعيد الدولي فإن القرار يشير إلى تفاعل القيادة الإماراتية الحكيمة مع التوجهات العالمية والاستجابة الفاعلة لما هو مطروح داخل أروقة المؤسسات والمنظمات الدولية، إضافة إلى أن مثل هذا القرار الحكيم يضاعف من تقدير واحترام المجتمع الدولي على كافة المستويات لدولة الإمارات ولنظامها السياسي ولشعبها، وهو ما يعكس المكانة الرفيعة التي تتبوأها على المستويين الإقليمي والعالمي".

وحول دعم القيادة الرشيدة في البحرين لتوليها رئاسة البرلمان في البحرين؛ قالت "إن العهد الإصلاحي الزاهر للملك حمد بن عيسى آل خليفة جاء ليقدم نقلة نوعية للمرأة البحرينية لإبراز دورها وإنجازاتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي إذ تعددت مجالات ريادة المرأة البحرينية وأصبحت شريكا بارزا في ميادين العمل المختلفة في إطار التعاون والشراكة لبناء المستقبل الزاهر  للبلاد".

وأشارت إلى أن تلك الجهود أثمرت عن تدشين الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وإطلاق يوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر/كانون أول من كل عام، الذي انطلق منذ عام 2008 وسوف نحتفل في هذا العام وتزامنا مع الذكرى المئوية للتعليم في المملكة بالمرأة البحرينية في مجال التعليم العالي وعلوم المستقبل.