بفضل "برنامج التوزان".. البحرين تقفز بإيراداتها غير النفطية 47%
وزراء مالية الإمارات والكويت والبحرين والسعودية أشادوا بما تحقق من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق البرنامج.
تمكنت البحرين من تقليص عجزها المالي وتعزيز إيراداتها غير النفطية خلال النصف الأول من العام الجاري، بفضل "برنامج التوازن المالي" الذي أطلقته البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بدعم كبير من الإمارات والسعودية والكويت.
وأشاد وزراء مالية الإمارات والكويت والبحرين والسعودية بما تحقق من نتائج وأصداء إيجابية منذ انطلاق برنامج التوازن المالي، خلال اجتماع لهم، الخميس، في إطار المتابعة الدورية لنتائج البرنامج.
واطلع الوزراء على الإنجازات التي قامت بها البحرين من أجل تنفيذ مبادرات برنامج التوازن وفق الجدول الزمني المحدد لها، حيث انخفض العجز الفعلي للبحرين في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 37.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47% خلال نفس الفترة.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات عبيد بن حميد الطاير، ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين، ومساعد وزير المالية للمالية الدولية والسياسات المالية في السعودية عبدالعزيز الرشيد، إن ما تحقق جاء نتيجة العزم الراسخ لدى القائمين على البرنامج بأهمية التنفيذ المتقن لكافة مبادراته.
والبرنامج الذي أطلقته اللجنة الوزارية لشؤون المالية وضبط الإنفاق في البحرين عام 2018، يستهدف تحقيق وفورات تصل إلى 800 مليون دينار، والوصول إلى نقطة توازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.
ونوه الوزراء بنتائج التقييم الذي قام به صندوق النقد العربي لسير تنفيذ برنامج التوازن المالي، الذي خلص إلى وجود تقدم كبير في تنفيذ مبادرات البرنامج، وهو ما يؤكد الحرص على تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022.
وأبدى الوزراء ارتياحهم من النتائج التي تحقق أهداف برنامج التوازن المالي المنشودة، منوهين بالدور المتميز للجهات التنفيذية في البحرين، ومتمنين لهم التوفيق في تنفيذ مبادرات البرنامج.
ويتضمن البرنامج 6 مبادرات هدفها دعم استدامة المالية العامة واستقطاب الاستثمارات، وهي: مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة، ومبادرة طرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة، ومبادرة زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها.
بالإضافة إلى مبادرة تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر، ومبادرة تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ومبادرة تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية.
