مصر.. حظر النشر في التحقيقات مع سامي عنان

المدعي العام العسكري المصري ألزم كافة وسائل الإعلام الأجنبية والمحلية بقرار حظر النشر.

أصدر المدعي العام العسكري في مصر، الثلاثاء، قرارا بحظر النشر في التحقيقات الجارية بحق رئيس الأركان الأسبق في الجيش المصري الفريق سامي عنان.  

كانت القوات المسلحة المصرية قررت استدعاء عنان للتحقيق في ارتكابه "مخالفات قانونية"، واتهمته بالتحريض على الجيش والتزوير في محررات رسمية.

• القوات المسلحة المصرية تستدعي عنان للتحقيق وتتهمه بالتزوير

وقال المدعي العام العسكري المصري، في بيان، إنه "بمناسبة التحقيقات الجارية لدينا في القضية رقم 1 لسنة 2018 (جنح المدعي العام العسكري) والمقيدة ضد الفريق مستدعى/ سامي حافظ أحمد عنان، نأمر بحظر النشر في تلك القضية".

وطالب البيان، الذي وزعه المجلس الأعلى للإعلام، كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحف المصرية سواء يومية أو أسبوعية، وكذلك المجلات الأسبوعية والشهرية والمواقع الإلكترونية، بالالتزام بقرار الحظر".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال بيان للقوات المسلحة الذي بثه التلفزيون الرسمي المصري: إن عنان "ارتكب جريمة التزوير في محررات رسمية تفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

وجاء في البيان أنه "في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة".

وعدّد البيان مخالفات عنان قائلا إنه أعلن "الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له". 

وكان عنان قد أعلن في تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي عزمه اتخاذ الإجراءات الرسمية التي تكفل له الترشح في الانتخابات الرئاسية التي تجري في مارس/آذار المقبل.