مصرف لبنان يضع خارطة طريق لتنفيذ قرار زيادة رأس مال البنوك
أعلن المصرف المركزي في لبنان عن وضع خارطة طريق للإجراءات المرتبطة بتطبيق القرار الذي كان قد فرضه على البنوك لزيادة رأس مالها.
وفي بيان له قال المصرف المركزي اليوم الإثنين "إنه تم الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك استنادا إلى تقارير معدة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.
وأكد البيان أن "المجلس المركزي سينعقد دوريا لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف على حدة بالتنسيق مع كل من هيئة الأسواق المالية وهيئة التحقيق الخاصة والهيئة المصرفية العليا".
ووفقا لبيان صادر في أغسطس/آب 2020 من مصرف لبنان يحمل رقم 154 كان قد طلب من البنوك زيادة رأس المال 20% بحلول 28 فبراير/ شباط 2021.
وسبق لحاكم مصرف لبنان أن أكد أن البنوك التي تعجز عن ذلك سيتعين عليها الخروج من السوق.
وتتمثل الخيارات الممنوحة للمصارف لزيادة رأس المال عبر السماح للمساهمين بنقل ملكية عقارات إلى البنك بشرط تسييلها خلال 5 سنوات، كما يسمح للمودعين بتحويل ودائعهم إلى أسهم في رأس مال البنك أو إلى سندات دين دائمة قابلة للتداول والاسترداد.
وينبغي أيضا على البنوك أن تحث المودعين الذين حولوا أكثر من 500 ألف دولار إلى الخارج من أول يوليو/تموز 2017 على الإيداع في حساب خاص داخل لبنان مجمد لخمس سنوات بما يوازي 15% من القيمة المحولة من أجل تعزيز السيولة.
ونقلت "وكالة رويترز" في وقت سابق عن 4 مصادر مصرفية مطلعة على الوضع إن من المتوقع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى التي يبلغ عددها حوالي 12 بنكا بالشرط المستهدف الذي حدده البنك المركزي في أغسطس الماضي لتدعيم القطاع.
والبنوك التي يتوقع أن تفي بأهداف البنك المركزي هي تلك التي استغلت إلى حد كبير فرصة الاستفادة من حملة الأسهم أو المودعين الحاليين وحولت الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.
وجمدت هذه البنوك إلى حد كبير الودائع الدولارية لعملائها ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج منذ نهاية 2019.
وأكد رياض سلامة حاكم المصرف المركزي لرويترز أن نسبة العشرين في المئة المستهدفة التي حددها تعادل حوالي 4 مليارات دولار.
ويقل هذا المبلغ كثيرا عن العجز في القوائم المالية للبنوك والبالغ 83 مليار دولار وفقا لتقدير الحكومة المستقيلة العام الماضي في إطار خطة رسمتها للإنقاذ المالي.
وخلال العامين الأخيرين فقدت البنوك التجارية ودائع قيمتها نحو 49 تريليون ليرة لبنانية أي ما يعادل حوالي 22% من أصولها الإجمالية الحالية ومن المرجح أن يكون كبار المودعين في صدارة المتضررين من أي حل للأزمة المصرفية.
aXA6IDMuMTUuMjI4LjE3MSA=
جزيرة ام اند امز
