مفاوضات جديدة مرتقبة بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا

تلتقي الحكومة الفنزويلية والمعارضة، الجمعة، في المكسيك لإجراء مفاوضات جديدة ومحاولة كسر الجمود السياسي الذي استمر لأشهر.

ويأتي ذلك مع اقتراب موعد انتخابات محلية مقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وتهدف المحادثات التي سبقتها نقاشات تمهيدية في منتصف أغسطس/ آب برعاية النرويج، لإنهاء الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تقوّض البلاد، وهي تلي محادثات فشلت في باربادوس عام 2019 وأخرى في الدومينيكان عام 2018.

وتسعى المعارضة التي قاطعت كافة الانتخابات السابقة والرئاسية منها على وجه الخصوص عام 2018، لإقرار جدول زمني للاستحقاقات الانتخابية بضمانات رسمية فيما تبحث السلطة القائمة عن سبل لرفع العقوبات الدولية التي تلت انتخاب مادورو رئيسا لولاية جديدة. 

• خارطة التجسس التركي تتمدد.. فنزويلا محطة جديدة

وتعترف واشنطن ونحو 50 دولة أخرى بخوان غوايدو الذي أعلن نفسه في 2019 إبان رئاسته للبرلمان رئيساً بالوكالة لفنزويلا.

وقال مصدر في المعارضة، لوكالة فرانس برس، "اولويتنا هي الانتخابات".

وأعلنت المعارضة الثلاثاء مشاركتها في انتخابات رؤساء البلديات والمحافظين في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، مؤكدة في الوقت نفسه إدراكها أن "هذه الانتخابات لن تكون منصفة".

وقال مصدر آخر في المعارضة الخميس "لقد فرضت الديكتاتورية عقبات خطيرة أمام تعبير الشعب الفنزويلي عن الرغبة في التغيير، نحن نعلم أننا نسير في طريق من الرمال والوحول والعقارب، ولكن هذا هو السبيل الوحيد لبلوغ انتخابات (رئاسية) ديموقراطية".

وقاطعت المعارضة الانتخابات الرئاسية الأخيرة ثمّ الانتخابات التشريعية عام 2020، والتي خسرت في أعقابها البرلمان، أي السلطة الوحيدة التي كانت تسيطر عليها منذ 2015. وهي تتهم السلطات بالتزوير. 

• مسؤول أمريكي سابق ينصح بايدن: الرد على إيران يبدأ في فنزويلا

ويسعى مادورو للحصول على اعتراف دولي وإقرار رفع جزئي، إن لم يكن كليا، للعقوبات في مقابل تنازلات يقدمها للمعارضة.

ويأمل بصورة خاصة طي صفحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتفاوض مع خليفته جو بايدن الذي يعدّ أكثر مرونة.

ولكنّه قال الأربعاء "الآن بعدما أرادوا (المعارضين) الذهاب إلى الانتخابات، لا تنسوا أنكم دعوتم إلى غزو البلاد وأنكم تتحملون المسؤولية عن العقوبات الاقتصادية. فليجدوا الآن طريقة لرفعها".

وتندد الحكومة باستمرار بالعقوبات الدولية التي تشمل حظرا على النفط، وتعزو إليها الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تمر بها البلاد مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 80% منذ عام 2014.