مسؤول مصرفي لبناني: 3 مليارات دولار تراجعا في ودائع البنوك خلال 5 أشهر
مسؤول مصرفي يتوقع تعافي الودائع ببنوك لبنان من الهبوط، والتى انخفضت إلى 176 مليار دولار من 179 مليار دولار خلال 5 أشهر.
قال رئيس جمعية مصارف لبنان إنه من المتوقع أن تتعافى الودائع في البنوك اللبنانية من هبوط سجلته في الأشهر الخمسة الأولى لعام 2019، مع عودة تفاؤل العملاء بعد إقرار ميزانية الحكومة.
وأوضح سليم صفير أن الودائع تراجعت إلى 176 مليار دولار بنهاية مايو/ أيار الماضي، ومن 179 مليار دولار نهاية ديسمبر/ كانون الأول. وقال أمس الإثنين إنه يتوقع تعافيا شديد الإيجابية، وإن السوق في لبنان شديدة المرونة.
وقال أيضا إن البنوك ستتخذ خطوات لدعم الاقتصاد في الأشهر الأربعة إلى السبعة المقبلة، بما في ذلك العمل على خفض أسعار الفائدة وتقديم المزيد من القروض لبعض القطاعات.
وأضاف "صفير" الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لبنك بيروت، أن البنوك بها سيولة كافية، وإنها متفائلة حيال قدرتها على إعطاء الدفعة اللازمة للاقتصاد للنهوض مجددا.
وأقر لبنان المُثقل بأحد أكبر أعباء الدين في العالم، أخيرا ميزانية 2019 يوم الجمعة، التي تستهدف خفض العجز في إطار مساع لوضع المالية العامة على مسار مستدام.
وشرعت الحكومة في إصلاحات تأجلت طويلا، إذ يعاني الاقتصاد ركودا، وفي الوقت الذي تباطأ فيه نمو الودائع في القطاع المصرفي، ولعب القطاع لفترة طويلة دورا هاما في تمويل الحكومة واحتياجات الاقتصاد الأكثر اتساعا.
وقال "صفير" إنه كان هناك كثير من المخاوف، رابطا بين تلك المخاوف والشقاق السياسي حول الميزانية، مضيفا أن القلق تجلى في مطالبة المودعين بمزيد من الفوائد على حيازاتهم وسحب البعض لودائعهم.
لكنه أضاف أنه شعر في الثماني والأربعين ساعة الماضية بأن الأسواق والناس أكثر هدوءا، وباتت التحويلات من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأمريكي أقل من الطبيعي.
وتستهدف الميزانية خفض العجز إلى 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى يزيد على 11 بالمئة في 2018، بالرغم من أن صندوق النقد الدولي يقول إنه من المرجح أن يكون العجز هذا العام أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وقال "صفير" إن العجز الذي تم الوصول إليه مقبول وفق المعايير اللبنانية، إن لم يكن وفق المعايير العالمية، لكن يمكن إدراك الجهد، لذا فإنه كلما زاد الشعور بالتفاؤل لدى المودعين، زاد تدفق رأس المال.
- دعم احتياطيات النقد الأجنبي
مع تراجع احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي، أطلقت البنوك اللبنانية مؤخرا مسعى جديدا لاجتذاب دولارات جديدة من خلال عرض أسعار فائدة بنسبة 14% على مبالغ كبيرة ستظل بحيازتها لثلاث سنوات، ويتم إيداع الدولارات بالبنك المركزي.
وقال "صفير" إنه تم إبلاغه بأن هذا المسعى اجتذب ما بين 800 مليون ومليار دولار تقريبا، مضيفا أن لذلك دلالة إيجابية بالتأكيد، فهناك مليار دولار إضافي في الاحتياطيات، وبالرغم من ارتفاع تكلفته، فهو موجود.
وأضاف "أن متوسط أسعار الفائدة المدفوعة على الودائع في لبنان زاد إلى حوالي 6.8% هذا العام من نطاق يتراوح بين 3.4% و3.5% العام الماضي"، قائلا "إنه بينما كانت تلك الأسعار مرتفعة، فإنها تتماشى مع تلك المعروضة في السوق بالمنطقة".
وقال "إن القروض انكمشت أيضا في فترة الأشهر الخمسة حتى نهاية مايو/ أيار الماضي بحوالي 5%".
ومن المتوقع أن تكون وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش كلتاهما في لبنان قريبا، وقال "صفير": "إنه يأمل أن تنتظرا ميزانية عام 2020 قبل اتخاذ أي خطوة جديدة بشأن التصنيف السيادي للبنان".
وقال "إنه يأمل في أن يكون لديهما تفهما كافيا للتحلي بالصبر وتقييم الموقف بناء على ميزانية 2020". وقال "إن ميزانية 2019 خطوة أخرى جيدة، وإنه يتوقع مسعى كبيرا لخفض العجز في ميزانية 2020".