قفزة في صادرات مصر السلعية بالربع الأول من 2024.. ما الدول الأكثر استيراداً؟

كشفت الحكومة المصرية عن نمو الصادرات السلعية للخارج خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.3% إلى 9.612 مليار دولار.

وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، إن الصادرات السلعية ارتفعت قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 9.621 مليار دولار مقابل 9.129 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 5.3% .

ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات خلال الربع الأول من 2024 فقد أظهر أن أكبر الأسواق المستقبلة للسلع المصرية في الربع الأول شملت تركيا بقيمة 874 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 792 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 586 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 544 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 471 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن أهم القطاعات التى شكلت هيكل الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري، تمثلت في قطاع مواد البناء بقيمة 1.958 مليار دولار، تلاه قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 1.546 مليار دولار ، والمنتجات الكيماوية والأسمدة 1.4 مليار دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و444 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و272 مليون دولار.

ووفقاً للبيانات، فإن قطاع الملابس الجاهزة حقق صادرات بقيمة 673 مليون دولار والغزل والمنسوجات بقيمة 273 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 244 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 156 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 141 مليون دولار، والأثاث بقيمة 67 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 52 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 34 مليون دولار.

• 1.5 مليار دولار استثمار جديد لـ«مايكروسوفت» في «G42» بأبوظبي
  
• نحو كوكب نظيف وآمن.. انطلاق القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي
  

وأشار التقرير إلى أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من عام 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 625 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 421 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 339 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 317 مليون دولار، والذهب بقيمة 303 مليون دولار.

وعلق هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية قائلاً: "إن أرقام الصادرات المعلنة عن الربع الأول من العام الجاري 2024 جيدة"، مؤكداً أن أرقام الربع الثاني من نفس العام، والذي بدأ في مارس/آذار الماضي، وينتهي في يونيو/حزيران المقبل، سيشهد طفرة كبيرة في الصادرات المصرية تأثراً بزيادة التنافسية للمنتجات المصرية، خاصةً مع خفض قيمة الجنيه أمام الدولار".

واتخذ البنك المركزي في 6 مارس/آذار الماضي قراراً بتحرير كامل لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما أدى لصعود الدولار إلى مستويات 51 جنيهًا مصريًا قبل أن يتراجع لمستويات 48 جنيهاً في الوقت الحالي.

ويرى برزي أن استحواذ الصناعات الغذائية على صادرات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى أمر جيد، مؤكداً أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يسعي لمضاعفة أرقام الصادرات عبر تسهيل الإجراءات للشركات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

وخلال عام 2023 تمكنت مصر من تحقيق نمو في الصادرات السلعية رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي حيث سجلت صادرات مصر نحو 35 مليار و631 مليون دولار خلال العام.

وتسعى الحكومة المصرية لمضاعفة نمو الصادرات لتصل إلى مستوى 145 مليار دولار بحلول 2030، بالاعتماد على حوافز ودعم الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، من خلال إعفاءات ضريبية ورد 50% من قيمة الأراضي المخصصة في حال إنجاز المشروعات في نصف مدة التنفيذ، وكذلك إعفاءات ضريبية لبعض القطاعات التى تؤدي إلى تقليص الفجوات الاستيرادية، وبرامج تحفيز للصادرات بقيمة 6 مليارات جنيه سنويًا .

وعلق ماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للأدوية قائلاً: "إن النمو في الصادرات في الربع الأول وفق البيانات يبلغ 5% ، مؤكدًا أن قطاع الأدوية انضم مؤخراً لبرامج الحكومة لدعم الصادرات ما يعطي دفعة قوية لصادراته الفترة المقبلة، مؤكداً أن دعم تسجيل الأدوية في مصر بلغ 50% ما يسمح بزيادة عدد المصدرين خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وتابع أن الحكومة وضعت حوافز كبيرة لدعم الصادرات، ما قد يؤتي ثماره العامين المقبلين، مؤكداً أن خفض قيمة الجنيه أمام الدولار تمنح المنتج المصري تنافسية أقوى وتسمح بفتح أسواق جديدة.