1.43 مليار دولار دعما ألمانيا للشركات لمواجهة تباطؤ النمو

ألمانيا خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2019 للمرة الثانية في 3 أشهر، وهو ما يعكس تباطؤا متفاقما.

تسعى الحكومة الألمانية إلى تقديم حوافز بهدف تعزيز أنشطة البحث والتطوير في الشركات بعد أن خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2019 للمرة الثانية في 3 أشهر، وهو ما يعكس تباطؤا متفاقما يقوده ركود في قطاع الصناعات التحويلية. 

• الاقتصاد العالمي وتأجيل خروج بريطانيا يدعمان ثقة مستثمري ألمانيا
• "دير شبيجل": ألمانيا ستخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد إلى 0.5% خلال 2019

ويواجه المصدرون الألمان صعوبات في ظل ضعف الطلب من الخارج والتوترات التجارية الناجمة عن سياسة "أمريكا أولا" التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والضبابية التي تكتنف قطاع الأعمال بسبب خروج بريطانيا المزمع من الاتحاد الأوروبي.

وتعني صعوبة بيئة التجارة أن الطلب المحلي القوي في ألمانيا يساعده مستوى قياسي مرتفع للتوظيف وزيادات في الأجور تفوق التضخم وانخفاض تكاليف الاقتراض، من المتوقع أن يكون المحرك الوحيد للنمو في 2019 و2020.

وللتصدي للتباطؤ، أظهر مشروع قانون اطلعت عليه رويترز الأربعاء أن وزير المالية أولاف شولتس يخطط لدعم أنشطة البحث والتطوير في الشركات بحوافز قيمتها 1.27 مليار يورو (1.43 مليار دولار) سنويا بدءا من 2020.

ويمكن للشركات التي تجري أبحاثا أساسية أو أنشطة تطوير صناعية التقدم بطلب للحصول على منحة تصل إلى 500 ألف يورو سنويا. ووفقا لمشروع القانون لا تقتصر هذه الحوافز على الشركات الصغيرة والمتوسطة كما كان مخططا أصلا.

ومن المتوقع أن تقر الحكومة هذه الإجراءات في منتصف مايو/أيار.

وحث اتحاد الصناعة الألماني (بي.دي.آي) الحكومة على تقديم مزيد من الحوافز لتعزيز استثمارات الشركات في المجالات الصديقة للبيئة وخفض الضرائب على الشركات.

وقال جواكيم لانج المدير التنفيذي للاتحاد "أفضل الأوقات للاقتصاد ولت؛ يجب على الحكومة ألا تضيع المزيد من الوقت".

ولدى عرضه لأحدث توقعات الحكومة، قال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير الأربعاء إن برلين تتوقع زيادة بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بعد أن نما 1.4% في 2018.

وكانت الحكومة قد خفضت توقعاتها للنمو لعام 2019 في يناير/كانون الثاني من 1.8% إلى 1%.

وبالنسبة لعام 2020، تتوقع الحكومة انتعاشة اقتصادية مدفوعة بالاستهلاك ليصل النمو إلى 1.5%.