مجلس إدارة "المركزي الإماراتي" يعقد اجتماعه الثاني لعام 2019
المجلس اطلع خلال اجتماعه على المواضيع المقدمة من دائرة الاستقرار المالي واتخذ القرارات اللازمة بشأنها
عقد مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي اجتماعه الثاني لعام 2019، برئاسة حارب مسعود الدرمكي رئيس المجلس.
حضر الاجتماع -الذي عقد بمقر المصرف في أبوظبي- عبدالرحمن صالح آل صالح نائب رئيس مجلس الإدارة، ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، وأعضاء مجلـس الإدارة يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وعلي محمد المداوي الرميثي ومحمد علي بن زايد الفلاسـي نائب المحافـظ، وعدد من كبار موظفي المصرف المركزي.
- "المركزي الإماراتي" يرفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع 25 نقطة أساس
- 1.077 مليار درهم رصيد "المركزي الإماراتي" من الذهب خلال أكتوبر
واطلع المجلس خلال اجتماعه على المواضيع المقدمة من دائرة الاستقرار المالي، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها: إطار الاستعداد للأزمات المالية وإدارتها وتقرير الإشراف المالي الربعي -الربع الرابع- 2018، وتقرير حول اختبارات الضغط 2019، وموقف سياسات الاحتراز الكلي التي تركز على البنوك ذات الأهمية النظامية.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من مكاتب التمثيل وطلبات مزودي خدمات الدفع العاملة في الإمارات، ووافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة.
واطلع المجلس على بعض الأنظمة الرقابية، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها: نظام الحوكمة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والتعليمات الرقابية بشأن الضمانات المصرفية، ونظام وسطاء الحوالة المسجلين (المعتمدين).
كما اطلع المجلس على المواضيع المقدمة من إدارة الإنفاذ في دائرة الرقابة على البنوك، حيث أبدى المجلس ملاحظاته حول بعض السياسات واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما اعتمد مهام وصلاحيات إدارة الإنفاذ.
واطلع المجلس أيضا على السياسات الداخلية التالية: سياسة استمرارية الأعمال وميثاق عمل وحدة الامتثال وتضارب المصالح ومكافحة الفساد، وتم إعداد هذه السياسات وفقا للممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية في المصرف المركزي الإماراتي.
كما اطلع المجلس على سياسات أمن المعلومات، وتأكد بأنها تتوافق مع أهداف المجلس الأعلى للأمن الوطني ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتبني أفضل الممارسات الدولية لحوكمة المؤسسات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واعتمد المجلس دليل الحوكمة المؤسسية (الداخلية) للمصرف المركزي المقدم من قبل إدارة الشؤون القانونية في المصرف المركزي، والذي يتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.
واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي الإماراتي للربع الثالث لسنة 2018، الذي يشمل التطورات الاقتصادية الدولية والتطورات الاقتصادية المحلية ومؤشرات الاسـتقرار المالي والسـيولة المصرفية، وإدارة الاحتياطي النقدي وتطورات أنظمة الدفع.
كما اطلع المجلـس على بعض المواضيع المقدمة من إدارة الموارد البشـرية في المصرف المركزي، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
aXA6IDMuMTM4LjEzNC4yMjEg جزيرة ام اند امز
