بالقانون.. بريطانيا تطالب باتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي نهاية 2020
تدخل بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي فترة انتقالية تظل فيها عضوا بالاتحاد في كل شيء فيما عدا الاسم.
سيستغل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية الانفصال الفوري عن الاتحاد الأوروبي نهاية عام 2020 في دفع الاتحاد صوب إبرام اتفاق شامل للتجارة الحرة في أقل من 11 شهرا.
وفي أجرأ خطوة منذ فوزه بأغلبية في الانتخابات التي أجريت يوم الخميس، سيستخدم جونسون أغلبيته البرلمانية في حظر أي تمديد للفترة الانتقالية في إطار البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) لما بعد عام 2020.
وقال مسؤول حكومي كبير، اليوم الثلاثاء: "بياننا الرسمي أوضح أننا لن نمدد فترة التنفيذ، وقانون اتفاقية الانسحاب الجديد سيمنع الحكومة من الموافقة على أي تمديد".
وتدخل المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني المقبل فترة انتقالية تظل فيها عضوا بالاتحاد في كل شيء فيما عدا الاسم، بينما يحاول الجانبان التوصل لاتفاق بشأن علاقتهما في مرحلة ما بعد البريكست.
وسيتضمن أي اتفاق للتجارة الحرة كل شيء، بدءا من الخدمات المالية وقواعد المنشأ إلى التعريفات الجمركية وقواعد المساعدات الحكومية والصيد، وإن كان نطاق وتسلسل أي صفقة مستقبلية ما زال خاضعا للنقاش.
وانخفض الجنيه الإسترليني بما يصل إلى 0.7% في التعاملات الآسيوية مسجلا 1.3236 دولار بعدما أذاعت قناة "آي.تي.في" النبأ أول مرة، ومن خلال إدراج وعده الانتخابي بعدم تمديد الفترة الانتقالية لما بعد نهاية 2020 في حيز القانون، يخفض جونسون الفترة المتاحة لإبرام اتفاق تجاري إلى ما بين 10 و11 شهرا من نحو ثلاث سنوات.
ورغم أن الأغلبية الكبيرة التي حققها جونسون تعطيه قدرا من المرونة يتيح تعديل القانون إن هو اضطر لهذا، فإنه يبعث برسالة إلى الاتحاد الأوروبي الذي حذر زعماؤه لندن من أن الأمر سيتطلب مزيدا من الوقت للتوصل لاتفاق تجاري شامل.
وقال جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إنهما يتطلعان لمواصلة التعاون الوثيق والتفاوض على اتفاق "طموح" للتجارة الحرة بين البلدين.
