"إتش إس بي سي" البريطانية تعتزم إلغاء 10 آلاف وظيفة

عمليات التسريح تطول بشكل رئيسي وظائف مرتفعة الأجر، وتأتي في إطار حملة جديدة لخفض التكاليف.

تعتزم مجموعة "إتش إس بي سي" المصرفية البريطانية إلغاء 10 آلاف وظيفة جديدة، وفق ما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الإثنين. 

• روبن جونز رئيساً تنفيذيا مؤقتاً لـ"إتش إس بي سي" بدلاً من التويجري

يأتي ذلك بعد شهرين من استقالة مديرها التنفيذي المفاجئة والإعلان عن إلغاء 4 آلاف وظيفة، في ظل تحديات بريكست والحرب التجارية ومعدلات الفائدة المنخفضة.

وتطول عمليات التسريح بشكل رئيسي وظائف مرتفعة الأجر، وتأتي في إطار حملة جديدة لخفض التكاليف يقودها المدير التنفيذي الجديد نويل كين.

 وخلف لويل كين جون فلينت الذي استقال مطلع أغسطس/آب.

وأعلن مصدر لم يكشف عن هويته للصحيفة "نعلم منذ سنوات أن علينا أن نقوم بأمر ما بشأن تكاليفنا التشغيلية، والتي يشمل جزء كبير منها الموظفين".

وأضاف "تجري حالياً عملية إعداد نماذج شديدة الصعوبة.. نتساءل: لماذا لدينا هذا العدد من الموظفين في أوروبا، فيما لدينا عائدات مكونة من رقمين في بعض الأجزاء من آسيا؟".

وأعلنت المجموعة التي مقرها لندن مطلع أغسطس/آب عن الاستقالة المفاجئة لمديرها التنفيذي جون فلينت بعد 18 شهراً فقط من تسلمه المنصب، بدون أن تعطي سبباً محدداً لقراره.

وفي الوقت نفسه، كشفت عن عزمها إلغاء 4 آلاف وظيفة، معظمها وظائف إدارية، في إطار عملية إعادة هيكلة جديدة تهدف إلى التصدي للاضطراب الاقتصادي العالمي.

ورغم هذه الخطوات، ارتفع الربح الصافي للمجموعة في الربع الأول من 2019 بنسبة 18,6%، بالمقارنة مع 2018، ليبلغ 8,5 مليار دولار.

ومن المقرر أن ينشر المصرف نتائجه للربع الثالث من العام أواخر أكتوبر/ تشرين الأول.

وتعتزم مصارف كبرى أخرى خفض تكاليفها أيضا.

وخفضّت كلّ من مجموعتي "جي بي مورجان" و"ويلز فارغو" الأمريكيتين توقعاتهما لأرباح عام 2019، المتصلة بمعدلات الفائدة، فيما تقوم المصارف المركزية في العالم بالتخفيف من حدة سياساتها النقدية استجابةً لضعف التوقعات المرتبطة بالنمو العالمي.

ويؤدي خفض معدلات الفائدة إلى تراجع أرباح القروض المقدمة من المصارف، خصوصاً إذا كانت عرضت عوائد أعلى على الودائع لجذب الزبائن.

وأعلن الشهر الماضي مصرف "كوميرزبنك"، ثاني مقرض ألماني، أنه يعتزم إلغاء ما يساوي 4300 وظيفة بدوام كامل، أي عشر موظفيه، وإغلاق 200 فرع في إطار عملية إعادة الهيكلة.

وأعلن مصرف "دوتشيه بنك" من جهته إلغاء 18 ألف وظيفة، أما "سوسيتيه جينيرال" فقد أكد إلغاء 1600 وظيفة.