بالصور.. البرلمان البريطاني يصوت مجددا الثلاثاء على اتفاق بريكست
البرلمان البريطاني يصوّت، الثلاثاء، مرة أخرى على اتفاق بريكست، وعلى النواب إما الموافقة وإما الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
يصوّت البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مرة أخرى على اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، وعلى النواب هذه المرة إما الموافقة عليه وإما المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من ثلاثة أسابيع.
ورفض مجلس العموم البريطاني، قبل شهرين، اتفاق الانسحاب بأغلبية ساحقة، وطلب من ماي التفاوض مجددا مع المفوضية الأوروبية للتوصل إلى اتفاق أفضل.
إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي رفضوا طلباتها، كما فشلت المحادثات بين مسؤولين بريطانيين وأوروبيين في التوصل إلى اختراق.
سيناريو
في حال لم يوافق مجلس العموم البريطاني على اتفاق، ولم يتم التفاوض على إرجاء بريكست، فسيتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد 46 عاما من العضوية في 29 مارس/آذار دون اتفاق، ما سيتسبب في مشاكل هائلة للجانبين.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تواصلت المحادثات بين الطرفين في بروكسل للحصول على ضمانات قانونية يمكن أن تقنع النواب بدعم الاتفاق. ويتوقع أن تقوم ماي بزيارة في اللحظات الأخيرة إلى العاصمة البلجيكية إذا لزم الأمر.
إلا أنه من غير المتوقع الحصول على تنازلات كبيرة قبل تصويت الثلاثاء، وسعت ماي بدلا من ذلك إلى تذكير النواب بالمخاطر التي تواجهها البلاد.
وحذرت في كلمة، الجمعة، من أن رفض اتفاقها مرة أخرى سيدخل البلاد في أزمة كبيرة.
وخاطبت ماي النواب قائلة "ادعموا الاتفاق وستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وإذا رفضتم الاتفاق فلا أحد يعلم ما الذي سيحدث.. فقد لا نخرج من الاتحاد الأوروبي لأشهر عديدة. وقد نخرج دون الحمايات التي يوفرها الاتفاق. وربما لا نغادر مطلقا".
ويخشى بعض النواب من حزب ماي المحافظ أن تبقي تلك التسوية بريطانيا عالقة في اتحاد جمركي لوقت طويل مع الاتحاد الأوروبي، ويطالبون بتحديدها زمنيا.
وأكد كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه، الجمعة، أن الاتحاد يمكن أن يعرض على بريطانيا بيانا ملزما قانونيا يؤكد أن "خطة الأمان" ستكون مؤقتة.
إرجاء بريكست
في كانون الثاني/يناير، رفض البرلمان خطة ماي بأغلبية 230 صوتا، ورغم أن عددا قليلا من النواب غيروا رأيهم، فإنه لا توجد مؤشرات على حدوث تغيير كبير في الرأي.
فلا يزال حزب العمال المعارض الرئيسي في البلاد يعارض الاتفاق، رغم وعود ماي لعدد من نوابه بحماية حقوق العمال وتوفير أموال جديدة للبلدات الفقيرة.
وفي حال رفض الاتفاق، الثلاثاء، يُتوقع أن يصوت النواب ضد الخروج "بدون اتفاق" الأربعاء، ما يمهد الطريق للتصويت لإرجاء بريكست الخميس.
وتعرض ماي إمكانية الإرجاء "القصير والمحدود" للخروج، رغم أنها تعارضها بنفسها مؤكدة أن على النواب في النهاية اتخاذ قرار حول مستقبل بريطانيا.
ولحدوث التأجيل يجب الحصول على موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الذين سيعقدون قمتهم المقبلة في بروكسل في 21 و22 مارس/آذار، أي قبل أسبوع من موعد بريكست.