هل ولدت خطة بروكسل لخفض أسعار الطاقة "ميتة"؟.. تشابكات غامضة
تواجه خطة بروكسل لخفض أسعار الطاقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، معارضة من الصناعات لكونها غامضة للغاية، ومن قبل الدول الأعضاء، لعدم السماح بمرونة كافية لحساب أسواق الطاقة الوطنية.
تشمل مقترحات الاتحاد الأوروبي لمواجهة تصاعد أسعار الغاز والطاقة ومخاطر انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء ضرائب غير متوقعة بقيمة 140 مليار يورو على منتجي الطاقة، والتي ستتم إعادة توزيعها بين المستهلكين والشركات وخفضا إلزاميا لاستخدام الكهرباء في الذروة.
قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة
لكن القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل إنتاج الألمنيوم والصلب، قالت إن الخطط لن تفعل الكثير لتخفيف الأسعار المرتفعة الحالية التي أدت إلى إغلاق أجزاء كبيرة من الصناعة.
نقلت وسائل إعلام أوروبية مثل فايننشال تايمز، عن أكسل إيجرت، المدير العام لاتحاد الصلب الأوروبي Eurofer، قوله إن الإجراءات "من غير المرجح أن توقف الاتجاه الحالي لتقليص الإنتاج والتسريح المؤقت للعمال".
بينما قالت الهيئة الأوروبية للألمنيوم الأسبوع الماضي، إن جهود بروكسل "ليست كافية" لمعالجة ارتفاع أسعار المدخلات الذي نتج عن "تسليح" روسيا للطاقة، مضيفة أنها "لن تنقذ صناعة الألمنيوم من المزيد من التخفيضات في الإنتاج، وفقدان الوظائف، وربما انهيار كامل".
وتريد العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، أن يكون الخفض الإلزامي المقترح للطلب على الكهرباء، المحدد بنسبة 5% من الاستخدام في ساعات الذروة، اختياريا.
بينما تساءل آخرون عن كيفية تحديد ساعات الذروة للطلب على الكهرباء وهم يقاومون إمكانية المزيد من التنظيم.
وناقشت الدول الأعضاء الخطط يوم الخميس الماضي، تقديم تعديلات على النص القانوني خلال عطلة نهاية الأسبوع. وسيجتمع وزراء الطاقة للاتفاق على الاقتراح النهائي في 30 سبتمبر/أيلول المقبل.
خلافات وطنية حول خطة بروكسل
لكن الخلافات الوطنية تهدد بإبطاء الاتفاق على الإجراءات؛ تتمتع هولندا بسوق كهرباء متحررة، مما يجعل فرض ضريبة على مولدات الطاقة غير الغازية أمرا صعبا.
بينما حذرت لوكسمبورج وليتوانيا ولاتفيا، وهي مستوردة صافية للكهرباء، من أنه مع عدم وجود مولدات كهربائية، لن يحصلوا على أي دخل طارئ ما لم تشارك الدول المجاورة عائدات الضرائب.
فيما تعد بولندا من بين الدول التي أثارت قضية الضرائب غير المتوقعة، والتي وصفتها اللجنة بـ "سقف الإيرادات" لشركات توليد الطاقة غير الغازية، وضريبة منفصلة أو "مساهمة تضامنية" على شركات النفط والغاز الكبرى.
وكلفت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، المفوضية بوضع آليات للحد من أسعار الغاز وتقديم دعم السيولة لشركات الطاقة التي تواجه مطالب ضمانات حادة.
وناقشت المفوضية في السابق تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي فقط، لكن الفكرة لاقت معارضة شديدة من دول مثل النمسا، التي ما تزال تتلقى 50% من غازها من روسيا وتخشى قطعا انتقاميا.
وقال العديد من الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إن الزخم يتزايد بين بعض الدول الأعضاء من أجل تحديد سقف إجمالي لسعر الغاز المستورد، لكن لا توجد مؤشرات على اتفاق بشأن كيفية عمل ذلك.
aXA6IDE4LjE5MC4xNzYuMTc2IA== جزيرة ام اند امز
