نواب عن "كيبيك" الكندية يرفضون قسم الولاء للملك تشارلز الثالث

أعلن عدد قليل من نواب مقاطعة كيبيك الكندية رفض أداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث رئيس دولة كندا، كما يقتضي الدستور الكندي.

وعوضا عن ذلك، أدى 11 نائبا عن الحزب اليساري "كيبيك المتضامنة" يمين الولاء "لشعب مقاطعة كيبيك" في خطاب متلفز.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، لم يرغب هؤلاء النواب المحليون المنتخبون حديثا، في أداء القسم الآخر الذي يربطهم بالنظام الملكي البريطاني.

وبذلك، جازف النواب بألا يٌسمح لهم بشغل مقاعدهم في الجمعية الوطنية في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأكد المتحدث باسم الحزب اليساري غابريال نادو دوبوا, في مؤتمر صحفي، أن النواب عمدوا إلى هذا، مع "معرفتهم الكاملة بالنتائج".

وأضاف: "قمنا بحملتنا لتغيير حقبة في كيبيك، وإذا تم اختيارنا للبرلمان، فذلك لنفتح نوافذ".

ويقضي القانون الدستوري الكندي بأن يؤدي أي نائب منتخب على المستوى الفيدرالي أو المحلي يمين الولاء للنظام الملكي البريطاني حتى يتمكن من شغل مقعده.

وكان بول سان بيار بلاموندون زعيم الحزب تحدث الأسبوع الماضي عن "تضارب في المصالح" لأنه "لا يمكن خدمة سيدين". 

وأضاف أن الملكية تكلف "67 مليون دولار كندي سنويًا" وهذا القسم هو "تذكير بالهيمنة الاستعمارية".

وكان عدد من الشخصيات العامة دانوا في تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين، إلزام النواب بأداء يمين الولاء للتاج البريطاني.

وردا على سؤال أمس الأربعاء عن النظام الملكي، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مجددا أنه "ليس هناك أي كيبيكي" يريد "مراجعة الدستور". 

ويتطلب إلغاء الملكية في الواقع إعادة كتابة الدستور، لكن ذلك يحتاج إلى جهد جبار وربما سنوات من المفاوضات السياسية لأنه يتطلب موافقة بالإجماع من البرلمان وحكومات المقاطعات الكندية العشر. 

وفي استطلاع للرأي أجري في أبريل/نيسان الماضي، أعلنت غالبية صغيرة من المواطنين الكنديين للمرة الأولى أنها تريد إنهاء الملكية التي أصبح دورها اليوم فخريا إلى حد كبير، لكن نسبة المؤيدين لهذا الطرح 71% في كيبيك.