أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تمديد فترة الإعفاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية.
وتتضمن قرارات الإعفاء، تحويلات الأفراد من رسوم إنستاباي، التي تتم عبر القنوات الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل البنكي بالجنيه المصري، كما شملت القرارات تمديد الإعفاء من المصروفات والعمولات لخدمات التحويلات عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستاباي، في إطار رؤية مصر 2030 الرامية إلى دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
تفاصيل قرارات البنك المركزي الجديدة
وأوضح المركزي المصري في بيان اليوم، أن هذه القرارات تسري اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
وأضاف أن هذه المبادرة في إطار جهوده المستمرة لتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية، التي توفر حلولًا سريعة وآمنة لإنجاز المعاملات المالية في أي وقت ومن أي مكان، ما يعزز من هدف الدولة في تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز الشمول المالي.
وخلال الشهر الجاري، أطلق المركزي خدمة جديدة لتحويل الأموال بشكل لحظي من مختلف دول العالم إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي.
أهمية المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية
تعد المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية من أهم مشروعات البنية التحتية التي يشرف عليها البنك المركزي المصري، وهي تهدف إلى تقديم بديل رقمي متكامل للمدفوعات النقدية.
وتم إطلاق المنظومة في أبريل/نيسان 2022، لتتيح للعملاء إجراء التحويلات المالية لحظيًا، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وشهدت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية زيادة ملحوظة في حجم المعاملات، حيث بلغ عدد المعاملات المنفذة نحو 1.5 مليار معاملة، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.9 تريليون جنيه (93.91 مليار دولار) في عام 2024.
كما بلغ عدد المستخدمين للخدمة حوالي 12.5 مليون عميل، ما يعكس نجاح المنظومة في توفير حلول دفع سريعة وآمنة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
aXA6IDMuMTQ4LjExMi4xNSA=
جزيرة ام اند امز