سجلات الكاميرات تفضح تعذيب ضباط أتراك في "مسرحية الانقلاب"

كشف موقع سويدي أن تسجيلات كاميرات مراقبة سرية وثّقت تعرض رجال الدرك التركي للتعذيب وسوء المعاملة، على خلفية "محاولة انقلاب" يوليو 2016.

موقع "نورديك مونيتور" أوضح أن سجلات كاميرات المراقبة التي حافظت الحكومة التركية على سريتها وثقت شهادات عشرات من أفراد الدرك الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة عام 2016، على أيدي بلطجية، كانوا يعملون لصالح القوات الخاصة بالشرطة.

ونشر الموقع التسجيلات المصورة، التي تفضح أسلوب الشرطة التركية الوحشي تجاه خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان، بالرغم من حقيقة أن العديد من كاميرات الفيديو تم تدميرها أو تلاعبت بها السلطات الأمنية أثناء وقوع عمليات التعذيب.

وتفند المقاطع الموثقة، رواية الحكومة التركية التي تزعم أن رجال الدرك المسجونين أصيبوا بكدمات وإصابات بسبب اشتباكاتهم مع الشرطة يومي 15/16 يوليو/تموز عام 2016، خلال محاولة الانقلاب، وهو تاريخ تسجيل فيديوهات التعذيب.

وتحولت نهاية أسبوع اعتيادية يوم الجمعة إلى ليلة فوضوية في 15 يوليو/تموز عندما اعتقد الضباط بمقر القيادة العامة لقوات الدرك في أنقرة أنهم يتعرضون لهجوم إرهابي، وبدأ مسلح غير محدد إطلاق النار على البناء بدون سابق إنذار.

 وكانت قوات الدرك، وهي وكالة لإنفاذ القانون في تركيا تضطلع بمهمة الحفاظ على النظام بالمناطق الريفية، في حالة تأهب بالفعل بسبب الهجمات الإرهابية الأخيرة في قلب أنقرة، التي استهدفت قوات الجيش والمدنيين.

ووقعت سلسلة من الهجمات الإرهابية عامي 2015 و2016، ألقي فيها باللوم على تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني، تحديدًا في المدن الكبرى، مثل: إسطنبول، وأنقرة.

ورجحت مجموعة تقارير استخباراتية أن الجماعات الإرهابية كانت تتطلع لمزيد من الفرص لشن هجمات إرهابية على المنشآت العسكرية، مما دفع هيئة الأركان العامة لإصدار أوامر بتعزيز التأمين حول مثل تلك المباني.

وليلة 15 يوليو/تموز وصباح اليوم التالي، تعرضت القيادة العامة لقوات الدرك لإطلاق نار من قبل ما تبين لاحقا أنهم القوات الخاصة للشرطة؛ الذين لم يكلفوا نفسهم عناء تحديد هوياتهم عندما فتحوا النار على المباني.

وفي النهاية، سلم رجال الدرك أنفسهم سلميًا وسط فوضى يوم 15 يوليو/تموز، التي اعتبرتها الحكومة انقلابا فاشلا؛ لكن يعتقد كثيرون أنها كانت عملية مزيفة دبرها الرئيس رجب طيب أردوغان والمسؤولون العسكريون والاستخبارات؛ من أجل تنفيذ حملة تطهير شاملة بالجيش.

وتظهر مقاطع الفيديو التي نشرها "نورديك مونيتور" أن من نقلوا إلى الحجز بالمبنى واجهوا معاملة سيئة وتعذيبا على أيدي بلطجية الشرطة، الذين دمروا أو غيّروا اتجاه الكاميرات ناحية "الزاوية العمياء" داخل وخارج المبنى؛ لإخفاء القتل والتعذيب والحرق والنهب، كما يشير الموقع.

وخلال أحد المقاطع، وقرابة الساعة 09:20 بدأ ضباط شرطة يرتدون زيا مدنيا ويحملون بنادق يحومون حول الضباط المستلقين على الأرض، وفي غضون ثوان، بدأ الضباط ركل ولكم الضباط في الرأس، والظهر، وأجزاء أخرى من الجسم، وفي بعض الأحيان كانوا يستخدمون البنادق في الضرب.

وفي مقطع آخر، ظهر ضباط يخلعون ملابسهم ويحتفظون بملابسهم الداخلية فقط، وعندما لاحظ أحد بلطجية الشرطة أنه لا يرتدي قناعا نظر إلى الكاميرا الموجودة بالسقف، وبدا متضايقا من وجودها، ثم بعد ثوانٍ اسودت شاشة الكاميرا بعدما تلقت ضربة من ضابط آخر لا يظهر في التصوير، وطبقًا للموقع السويدي، توجد حوالي 30 كاميرا أمنية داخل وخارج مبنى القيادة العامة لقوات الدرك؛ بهدف مراقبة الأنشطة على مدار الساعة.

وكان من المفترض أن يؤمن المدعي العام فورًا مسرح الجريمة ويجمع الأدلة بعد احتواء الموقف، لكن جمعت الشرطة التسجيلات في 16 أغسطس/آب، أي بعد شهر، وتم استعادة عدد محدود من اللقطات طبقًا للبيان الرسمي المرفق بملف القضية.

 واختفت معظم اللقطات بشكل غامض من الأقراص الصلبة؛ لكن في المحاكمات اللاحقة، كشف المتهمون كيف حذفت الشرطة أجزاء مهمة من التسجيلات التي كانت ستكشف بجلاء ما حدث بالضبط تلك الليلة.

ومع ذلك، كانت حتى المقاطع المحدودة كافية لكشف التعذيب الذي تعرض له المسجونون، وتدمير ما لا يقل عن 28 كاميرا غطت المناطق التي وقعت فيها عمليات التعذيب وسوء المعاملة.

وحاولت الشرطة أيضًا إضرام النيران في المكان بعد نقل الجميع من المبنى، وطبقًا لتقرير إدارة المطافئ، تم إشعال النيران عن عمد بالطوابق: الثاني، والثالث، والحادي عشر من المبنى.

وألقي باللوم في الحريق على مدبري الانقلاب، بينما كانت الشرطة في الواقع هي التي حاولت إشعال النيران في المبنى بعد إخلاء جميع الطوابق، يقول الموقع السويدي.