نتائج اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. قرار "غير متوقع" في 2023

جاءت نتائج اجتماع البنك المركزي المصري اليوم الخميس، مخالفة للتوقعات بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في 2023.

وأعلن البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم، تثبيت سعر الفائدة بعد أن رفعها 4 مرات خلال العام الماضي بواقع 8% لمواجهة التضخم المرتفع في البلاد.

وخالف البنك المركزي التوقعات التي أشارت إلى رفع أسعار الفائدة ما بين 1% و1.5% خلال اجتماع فبراير/شباط.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم، تشير توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

وأضاف، من ناحية أخري، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت تلك الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وأكد أنه لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية. وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم

واستقرت لجنة السياسات النقدية اليوم، على قرار تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند 16.25%، وعلى الإقراض 17.25%.

وقال البنك المركزي المصري في البيان، إن النشاط الاقتصادي تعافى خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5 مقارنة بمعدل 3.3% خلال الربع الثاني من عام 2022 وقد جاء التعافي مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.

وأكد استمرار معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطاء خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأوضح أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك، وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.

سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري اليوم

وفقا لبيان المركزي المصري، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإبداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% و17.25 و16.75%، وكما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.

وأشارت لجنة السياسة النقدية الى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى وإثر تقلبات سعر الصرف في الأونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية.

وأكدت اللجنة أنه لمواجهة الضغوط التضخمية، قد قامت برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.

كما قامت اللجنة بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول.

وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف.

وحيث أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه والتي تستغرق وقت للتأثير على معدلات التضخم قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية وفقاً لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وتشير اللجنة الى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية بعد شرطاً أساسياً لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار

مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2023

ويقوم البنك المركزي في بداية العام بتحديد جدول ثابت بمواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية، والتي تكون مهمتها، مراجعة تقييم أسعار الفائدة، في ضوء المتغيرات التي سيشهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2023.

وذكر البنك المركزي المصري، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، مواعيد انعقاد 8 اجتماعات خلال العام المقبل 2023، حيث تبدأ في فبراير/شباط 2023، وستعقد 8 اجتماعات في العام الجديد 2023، وتأتي المواعيد كالتالي:

الاجتماع الثاني خلال عام 2023 سيكون في 30 مارس/أذار 2023، ثم الاجتماع الثالث في 18 مايو/أيار 2023، ويليه الاجتماع الرابع في 22 يونيو/حزيران 2023، وبذلك يكون البنك المركزي قد عقد نحو 4 اجتماعات في النصف الأول من العام.

وحدد البنك المركزي 4 اجتماعات للجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي في النصف الثاني من عام 2023، حيث يبدأ أول اجتماع، والذي يعد الخامس خلال العام 2023 في 3 أغسطس/أب، يليه الاجتماع السادس في 21 سبتمبر/أيلول 2023، ثم الاجتماع السابع في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والاجتماع الثامن والأخير في 21 ديسمبر/كانون الأول.

ماذا يعني رفع سعر الفائدة؟

رفع الفائدة يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة العائد على الادخار، ويعد رفع سعر الفائدة المعيار الرئيسي الذي يحدد على أساسه أسعار القروض التى تحصل عليها البنوك من البنك المركزي المصري، وكلما ارتفع سعر الفائدة ارتفعت تكلفة القروض والتمويل ومن ثم تراجع إقبال المستثمرين على القروض والاستثمار، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، وبالتالي تراجع التضخم.

سعر الفائدة في بنك مصر على حساب التوفير

في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي قرر بنك مصر رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير بين 2.25% إلى 3% وفق نوع الحساب، بعد تعديل هيكل أسعار الفائدة .

وجاء قرار بنك مصر بعد نحو أسبوعين من قرار البنك المركزي المصري الأخير في اجتماعه نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي برفع سعر الفائدة 3% لتصل إلى 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض وهي أعلى معدلات للفائدة منذ 5 سنوات.

يقدم بنك مصر 6 أنواع من حسابات التوفير تشمل حساب التوفير العادي، وحساب الشباب، وحساب أصحاب المعاشات، والحساب الجاري ذو عائد يومي، وحسابا للمهن الحرة (المنجز)، وحسابا للحالات الخاصة.

حساب التوفير العادي: مقسم إلى 5 شرائح حسب رصيد كل شريحة، فإذا كان الرصيد 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه تتراوح النسبة بين 6.25% و6.75% حسب دورية الصرف، فيما ترتفع النسبة وصولا إلى 7% سنويا في حالة وصول المبلغ المودع بين 5 آلاف و50 آلف جنيه.

تأتي الشريحة الثالثة من شرائح حسابات التوفير ببنك مصر بفائدة تصل إلى 7.5% بشرط أن تكون المبالغ المودعة تتراوح بين 50 ألف و250 ألف جنيه، والشريحة الرابعة يبلغ فيها سعر الفائدة بين 7.5% و8% سنويا وفقا لدورية الصرف ويكون المبلغ المودع فيها بين 250 ألف و500 ألف جنيه، ويصل العائد في الشريحة الأخيرة إلى 8.5% .

سعر الفائدة في البنك الأهلي على حساب التوفير

بدأ البنك الأهلي المصري عام 2023 في رفع سعر الفائدة بنسب تراوحت بين 2% و3.75% على جميع حسابات التوفير المختلفة لديه.

ويقدم البنك الأهلي المصري عدد 3 أنواع من حسابات التوفير تتمثل في حساب التوفير العادي والشباب والمعاش وكل حساب يختلف سعر الفائدة له حسب قيمة الرصيد ودورية الصرف.

وقرر البنك الأهلي المصري زيادة الفائدة على حسابات التوفير العادية بنحو 2%، ويبلغ عدد الشرائح في حساب التوفير العادي 8 شرائح يبدأ سعر الفائدة فيه 5% وصولاً إلى 9% حسب المبالغ المودعة في الحساب والتى تبدأ من 3 آلاف جنيه وصولاً إلى أعلى من 20 مليون جنيه.

سعر الفائدة على القروض في البنوك اليوم

وفقا لبيانات البنك المركزي فإن سعر الإقراض لدي البنك المركزي 17.25%، و بالتالي تقوم البنوك برفع سعر الفائدة عن هذا الحد وفقا لاحتساب المصروفات الإدارية وغيرها من المصروفات بزيادة عن هذه النسبة بنحو 3%، فيما قرررت بعض البنوك خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي رفع هذه النسبة إلى 7% لتصل تكلفة القروض إلى 24% خاصة مع قيام بعض العملاء بالاقتراض بهدف شراء شهادات الادخار بعائد 25% .

تأثير رفع سعر الفائدة على الدولار في مصر

رفع سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يعطى قوة للجنيه المصري أمام الدولار بما يعني أنه يدعم العملة المحلية، حيث إن رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري يؤدي إلى جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصري والاستثمار في الجنيه، وبالتالي تحويل عملات أجنبية إلى جنيه مصري، ما يعني وجود طلب عليه ما يدعم صعوده أمام الدولار.