موعد اجتماع المركزي المصري المقبل بشأن الفائدة.. ماذا يتوقع الخبراء؟

يترقب المواطنون في مصر موعد اجتماع البنك المركزي المرتقب في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حيث ستعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعًا لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الفترة المقبلة.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة، نظرًا لتأثير قراراته بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي والأسواق المالية، والتي ترتبط بشكل أساسي مع الاستقرار الاقتصادي.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. ويعد هذا الاجتماع السابع للجنة خلال العام الجاري.

• بعد إكسبو 2020 دبي الملهم.. اليابان تتسلم الدفة لإطلاق أوساكا 2025
  
• ثاني أكبر كيان نفطي في العالم ينطلق من روسيا.. ما علاقة «غازبروم»؟
  

كما أوضح بيان البنك المركزي مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2024 لبحث أسعار الفائدة، حيث عقدت اللجنة 6 اجتماعات حتى الآن. وفيما يلي مواعيد الاجتماعات المتبقية هذا العام:

- اجتماع البنك المركزي السابع لبحث أسعار الفائدة: 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024

- الاجتماع الأخير للبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة: 26 ديسمبر/ كانون الأول 2024

السياسة النقدية

والجدير بالذكر أن البنك المركزي قرر تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم الخميس 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، حيث تم الإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 28.25% و27.75% على التوالي، بالإضافة إلى الحفاظ على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

السيناريو المحتمل

في هذا السياق، أشار الدكتور أحمد سمير خلاف، الخبير الاقتصادي، إلى أن تثبيت أسعار الفائدة يعد الخيار الأكثر احتمالًا، رغم وجود مخاطر قد تؤثر على هذا القرار، مثل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. 

وأكد خلاف أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تعد من العوامل الأساسية المحركة للاقتصاد الوطني، حيث تؤثر بشكل مباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة.

وفي تصريحاته لوسائل إعلام محلية، أضاف خلاف أن قرار خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي له تأثير آخر على الاقتصاد المصري، حيث يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة»، التي تعد مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي رغم المخاطر المرتبطة بها. 

كما أوضح خلاف أن تراجع سعر الفائدة على الدولار يعزز من تدفق الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة بشرط استقرار الأوضاع الاقتصادية والائتمانية فيها. 

وأشار إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى جانب الاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية، ودعم تنفيذ البرنامج الإصلاحي المتفق عليه مع البنك والصندوق الدوليين، قد ساهم في تحسين القدرة على جذب هذه الاستثمارات.