البنوك المركزية في أوروبا تستدعي طاقتها القصوى لصعق كورونا

يعتزم البنك المركزي الأوروبي "القيام بكل ما يلزم" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا

يعتزم البنك المركزي الأوروبي "القيام بكل ما يلزم" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، بينما يتوقع بنك إنجلترا المركزي فيضانا من القروض على الشركات لكبح آثار الوباء، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. 

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الخميس: إن البنك مستعد للقيام بكل ما يلزم لدعم منطقة اليورو في مواجهة الصدمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

• ما بعد كورونا.. مجموعة السبع تفكر في "سلاسل توريد موثوقة" بالمستقبل
• سنوات الفساد الكبير في إيران.. تحذيرات من تبديد طهران "قرض كورونا"
  

وأضافت في بيان خلال اجتماع لصندوق النقد الدولي واللجنة المالية، أن "مجلس المحافظين (للبنك) ملتزم بالقيام بأي شيء ضروري في إطار صلاحياته لمساعدة منطقة اليورو في هذه الأزمة".

وتابعت: "البنك مستعد لزيادة حجم برامج شراء الأصول وتعديل مكوناتها على حسب الحاجة وللمدة المطلوبة".

وأضافت لاجارد أن صناع السياسة في البنك المركزي "سيبحثون كل الخيارات، وكل الخطط لدعم اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة صدمة كوفيد-19".

ووفقا للبيانات المتاحة، قالت لاجارد إن منطقة اليورو تواجه "انكماشا كبيرا في ناتجها وتدهورا سريعا في أسواق العمل.

وتأتي هذه التأكيدات بينما يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 7.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، مع نموه بمعدل 4.7% خلال 2021.

وفي الإطار ذاته، أظهر مسح نشره بنك إنجلترا المركزي، اليوم الخميس، أن البنوك البريطانية تتوقع زيادة ووفرة في القروض من الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وكان طلب الشركات الصغيرة في بريطانيا على القروض قد تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي.

وخلال نفس الربع زاد طلب الشركات المتوسطة على القروض بنسبة بسيطة، بينما لم يسجل طلب الشركات الكبيرة على القروض خلال الربع الأول من العام أي تغيير.

وتتوقع البنوك زيادة طلبات الشركات من مختلف الأحجام على القروض خلال الربع الثاني من العام الحالي. 

وذكرت المؤسسات المالية أن توافر القروض للشركات خلال الربع الأول من العام الحالي لم يشهد تغييرا، في حين تتوقع المؤسسات زيادة توافر القروض خلال الربع الثاني.

كما تتوقع البنوك ارتفاع معدل إفلاس الشركات من مختلف الأحجام خلال الربع الثاني على خلفية التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.