بعد اجتماع بالرئيس.. المركزي اللبناني مكلف بتدابير حل أزمة البنوك
رئيس جمعية المصارف اللبنانية قال إنه تم تكليف حاكم مصرف لبنان باتخاذ التدابير للحفاظ على النظام المصرفي وحقوق المودعين
قال سليم صفير، رئيس جمعية المصارف اللبنانية، الجمعة، إن مصرف لبنان المركزي سيتخذ "التدابير المؤقتة اللازمة" للحفاظ على القطاع المصرفي وحقوق المودعين.
وقرأ سليم صفير، رئيس مجلس إدارة جمعية المصارف في لبنان، التي تمثل البنوك في البلاد، بيانا بعد اجتماع على مستوى عالٍ في القصر الرئاسي، بينما يصارع لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في عقود.
وأضاف بعد الاجتماع مع الرئيس ميشال عون ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومسؤولين بالحكومة: "تم تكليف حاكم مصرف لبنان باتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لإصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم".
وتابع: كما تم تكليفه "برفع بعض الاقتراحات التي تحتاج إلى نصوص قانونية وتنظيمية، وذلك في سبيل المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين دون أي انتقاص".
وردا على سؤال من الصحفيين، كرر صفير تعليقات سابقة من مسؤولين بأنه لن تكون هناك قيود رسمية على رؤوس الأموال.
وأشار صفير إلى أن لبنان أوفى بتعهداته وسدد سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار عندما حان موعد استحقاقها الخميس.
ومنذ تفجرت الاحتجاجات في أرجاء لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تزايدت الضغوط على النظام المالي.
وتعمق شح في العملة الأجنبية، ما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من انهيار مالي.
وفي مقابلة مع رويترز هذا الشهر، وصف صفير الضوابط الجديدة التي وضعتها البنوك بأنها "سور لحماية النظام" إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول مظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.
وتترافق الأزمة السياسية الحادة في لبنان مع انهيار اقتصادي ومالي، تجاوز معها سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء 1800 ليرة، بعدما كان مثبتاً منذ عقود على 1507 ليرات.
وتعدّ الأزمة الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات في البنى التحتية وخفض العجز، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا المجاورة منذ عام 2011 على اقتصاد يعتمد أساساً على الخدمات والسياحة.
وارتفع الدين العام إلى 86 مليار دولار، ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي. وكان لبنان ينتظر الحصول على 11,6 مليار دولار كهبات وقروض أقرّها مؤتمر "سيدر" في باريس عام 2018، مقابل إصلاحات هيكلية وخفض عجز الموازنة، لكن الانقسام إزاء تطبيق هذه المشاريع والخلاف على الحصص والتعيينات، حال دون وفاء الحكومة بالتزاماتها.
aXA6IDE4LjExOS4xMzMuMjA2IA== جزيرة ام اند امز
