الصين ترفع أكبر قيود الاستثمار الأجنبي

الصين ترفع أحد القيود الكبرى المفروضة على الاستثمارات الأجنبية بالقطاع المالي استجابة لطلب أمريكي قديم في ظل حرب تجارية بينهما

رفعت الصين أحد القيود الكبرى المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، استجابة لطلب أمريكي قديم في ظل الحرب التجارية الشديدة الجارية بين البلدين.

وبذلك بات بإمكان المصارف الأجنبية فتح فروع في الصين وامتلاك رأسمالها كاملا بدون اتخاذ شريك محلي، على ما أعلنت هيئة ضبط القطاع المصرفي في بيان الجمعة.

•  الصين تنفي توقف التعاون بين بورصتي شنغهاي ولندن
• 155.5 مليار دولار عوائد شركات الإنترنت الصينية في 11 شهرا

وكانت الصين تفرض حتى الآن على المصارف الأجنبية اتخاذ شريك محلي، ولم تكن تسمح لها بامتلاك أكثر من 49% من الشركات التي تستثمر فيها.

ويبدو هذا الإعلان بمثابة بادرة حسن نية من الصين للولايات المتحدة في وقت أعلنت فيه واشنطن توقيع اتفاق تجاري أولي بين البلدين خلال يناير/كانون الثاني الجاري.

وتدور حرب تجارية شديدة منذ مارس/آذار 2018 بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم من خلال تبادل رسوم جمركية مشددة على مئات مليارات الدولارات من المبادلات التجارية السنوية.

وتعد بكين منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها كانت تماطل في الوفاء بوعدها في القطاع المالي.

وكشفت الصين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن جدول زمني لرفع العديد من القيود، وسمح لمصرف "يو بي إس" السويسري في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بامتلاك غالبية الأسهم في أنشطتها في الصين.

وبإمكان الشركات الأجنبية المتخصصة في العقود الآجلة منذ الأول من يناير/كانون الثاني الجاري الاستثمار في الصين بدون سقف لنسبة الأسهم التي تمتلكها.

وسيكون بوسع شركات إدارة الأموال الاستفادة من هذا الإجراء اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان المقبل، فيما تشمل العملاء في البورصة اعتبارا من الأول من ديسمبر/كانون الأول 2020.