الصين تمنع جيشها من الخدمات المدنية مدفوعة الأجر
حملة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ أواخر عام 2015 لإجراء إصلاحات عسكرية تعهد بأن تكون شاملة وجذرية لتحقيق الحلم الصيني.
تعتزم وحدات القوات المسلحة في بكين منع تقديم جميع الخدمات المدفوعة الأجر للمدنيين بما في ذلك العلاج الطبي، والخدمات في مجالات التعليم والبحث العلمي والتخزين والنشر والأدب والخدمات ذات الصلة بالعمل الفني والمنتجات الفنية.
يأتي هذا في إطار الحملة التي أطلقها الرئيس الصيني، شى جين بينغ، منذ أواخر عام 2015، لإجراء إصلاحات عسكرية تعهد بأن تكون شاملة وجذرية، لتحقيق الحلم الصيني ببناء جيش حديث قوي.
وكان الرئيس الصيني أعلن العام الماضي، أنه سيتم إنهاء أي نوع من الأنشطة والخدمات المدفوعة الأجر المتعلقة بالجيش في غضون ثلاثة أعوام بهدف إغلاق أبواب الفساد العسكري، وضمان أن يحافظ الجيش على تركيزه في أداء مهمته الرئيسية وهي القتال.
وأشار تقرير لراديو الصين الدولي، الخميس، إلى أنه وبنهاية عام 2016، قام الجيش بوقف 40 في المائة من مشروعات الخدمات المدفوعة الأجر على الصعيد الوطني.
ونقل عن قونغ فانغ بن، الخبير بجامعة الدفاع الوطني التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، قوله، إن تلك الحملة تهدف إلى تنقية حياة العسكريين وعدم تشتيت طاقاتهم ومنعهم من الالتهاء بالمكاسب والنقود والأرباح الاقتصادية عن مهامهم العسكرية، لأن القوات المسلحة وجدت للقيام بالمهام العسكرية وتدخلها بشكل كبير في الأعمار والمشروعات المجتمعية والمدنية قد يؤثر سلبياً على طبيعتها وعلى صورتها.
