تباطؤ القطاع الصناعي في الصين.. ما السبب؟

استمر نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق عليه، وفقاً لما أظهره مسح خاص الإثنين.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين، الذي تصدره مؤسسة "كايشين"، إلى 50.3 نقطة الشهر الماضي مقابل 51.3 نقطة خلال الشهر السابق عليه،  ما يضيف المزيد من التساؤلات حول استمرار تراجع الزخم في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وكان تجدد تراجع إجمالي الأعمال الجديدة لقطاع التصنيع في شهر يوليو/تموز الماضي أبرز عوامل تراجع المؤشر الرئيسي. ورغم أن التراجع في مؤشر الأعمال الجديدة كان طفيفا، كان ذلك التراجع الأول للمبيعات منذ 14 شهرا.

• النفط يتراجع بفعل مخاوف قادمة من الصين.. ماذا يحدث في بكين؟
• الأسهم الصينية تخسر تريليون دولار في أسبوع.. قصة قرار هز الأسواق

وأشارت بعض الشركات إلى أن ارتفاع أسعار الجملة حد من طلب العملاء.

وفي نفس الوقت، زادت طلبات التصدير بنسبة بسيطة على خلفية استمرار تضرر المبيعات الخارجية من جائحة فيروس كورونا المستجد. كما استمر تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج في قطاع التصنيع للشهر الثالث على التوالي.

ويغطي المؤشر العديد من القطاعات بما في ذلك الإنشاءات والبرمجيات والطيران والنقل عبر سكك الحديد والعقارات.

وخفض صندوق النقد توقعاته للنمو للعام 2021 في الصين بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 8.1% استنادا إلى تراجع الاستثمارات العامة وإجمالي الدعم المالي.

كانت الصين واحدة من الاقتصادات القليلة على مستوى العالم التي نمت في عام 2020 على الرغم من التحديات التي تمثلها جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات رسمية نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 2.3% العام الماضي، وتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 8.1% للصين هذا العام.

ومطلع شهر مارس/آذار الماضي، قال بنك أوف أمريكا، أن الصين ستكون قادرة على مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم على طول الطريق.

ومع سعي الصين لأن تصبح دولة متقدمة، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنه من الممكن مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ونصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2035.

وتتطلب مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للصين متوسط نمو سنوي يبلغ 4.7% للأعوام الخمس عشرة القادمة - وهو ما يرى بعض المراقبين انه قد يكون من الصعب تحقيقه.

لكن هيلين تشياو، رئيسة اقتصاديات آسيا في BofA Global Research، قالت إن بعض إجراءات الإصلاح ستساعد الصين على تحقيق ذلك.

بالإضافة إلى مضاعفة إجمالي الناتج المحلي، فإن العملاق الاقتصادي الآسيوي سيتفوق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حوالي 2027 إلى 2028، كما توقع تشياو.

المصنعون في دول آسيان يعانون 

وفي سياق منفصل، رجح مراقبون أن يسجل إنتاج المصانع في أنحاء منطقة جنوب شرق آسيا أدنى مستوياته منذ أيار/مايو من العام الماضي، بناء على مسح شهري لنحو 2100 مصنع متضرر بأزمة وباء كورونا والقيود ذات الصلة.

ووفقا لمؤسسة "آي.اتش.إس ماركت"، التي نشرت اليوم الإثنين مؤشر مديري المشتريات الإقليمي لشهر يوليو/تموز الماضي، فقد "أدت زيادة حالات الإصابة والتشديد اللاحق لبعض القيود لاحتواء الفيروس، إلى مزيد من التراجع في الطلب".

وقالت "آي.إتش.إس ماركت" إن مؤشر مديري المشتريات الذي يضم سبعة من اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي تكتل إقليمي، "هبط إلى أدنى مستوى له خلال 13 شهرا ليصل إلى 44.6" الشهر الماضي.

وتشير القراءة التي تقل عن 50 في المؤشر إلى تدهور ظروف العمل وإنتاج المصانع.

وتم تسجيل أدنى قراءة، والتي تزيد قليلا على 30، في ميانمار.

وتم تسجيل ثاني أدنى قراءة في إندونيسيا وماليزيا، اللتين شهدتا شهورا من ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس والوفيات، وفي حالة ماليزيا، تم فرض قيود صارمة على الشركات كجزء من الإغلاق "الكامل".

وأعلن مديرو المصانع في الفلبين عن تحسن طفيف في التوقعات، حيث ارتفع مؤشر يوليو/تموز الماضي عن مستوى 50.

وفي سنغافورة، وهي دولة ثرية ازدهرت بها شركات تصدير الإلكترونيات والأدوية خلال الوباء، تجاوز المؤشر 56.