3 حالات لإنهاء الزواج.. تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر
يكشف مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر عن إطار موحد ينظم شؤون الأسرة، ويحدد ثلاث حالات لإنهاء الزواج في إطار تشريعي جديد.
كشف المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية في مصر، عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين في مصر، الذي وقّعت عليه الكنائس الست الكبرى، قبل أن يُحال إلى وزارة العدل تمهيداً لعرضه على البرلمان، مؤكداً أن المشروع يمثل تحولاً تشريعياً مهماً في ملف الأحوال الشخصية.
تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين في مصر
وأوضح يوسف طلعت، في تصريحات صحفية، أن القانون جاء بصيغة "موحدة وليس واحدة"، إذ يجمع بين المبادئ العامة المشتركة بين الكنائس، مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة، فيما يتعلق بشروط وأسباب إنهاء العلاقة الزوجية، وفقاً للعقيدة الخاصة بها.
وأشار إلى أن المشروع جاء بعد سنوات من النقاشات بين الكنائس المختلفة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تنظّم القضايا الأسرية للمسيحيين، وتحدّ من التضارب بين اللوائح المتعددة، بما يضمن استقرار الأحكام القانونية داخل هذا الملف.
وتضمن المشروع بنداً مهماً يقضي بعدم الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة في حال نشوب نزاع بين الزوجين، وذلك لمنع أي محاولات للتحايل أو تغيير الانتماء الديني بغرض الحصول على أحكام مختلفة، على أن يُفصل في النزاعات وفق الطائفة التي تم في إطارها عقد الزواج.
تفاصيل إنهاء الزواج في القانون الجديد
وفيما يتعلق بمفهوم الخيانة الزوجية، أوضح المستشار القانوني أن المشروع وسّع المفهوم ليشمل صوراً متعددة من الخيانة المقنّعة، وليس فقط الشكل التقليدي المعروف، مع ترك تقدير إثباتها للقاضي، بناءً على الأدلة والقرائن في كل قضية.
كما نصّ المشروع على تقسيم إنهاء العلاقة الزوجية إلى ثلاث حالات رئيسية، هي: البطلان، والانحلال، والتطليق. ويشمل البطلان الحالات التي يثبت فيها وجود سبب جوهري وقت إبرام الزواج، مثل إخفاء مرض عقلي أو وجود مانع قانوني، بينما يخضع كل من الانحلال والتطليق للشروط الخاصة بكل طائفة، وفقاً لتعاليمها.
