مستقبل غذاء العالم في خطر.. إشارات تحذير من المناخ

قال تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز أن التغير المناخي ألأحق أضرارا بالغة بالمزارع وصناعة الغذاء، وضرب التقرير مثلا بمطاحن الزيتون التي تعمل في إيطاليا منذ نحو 60 عاما.

وقال جوزيبي ديفيتا، مالك إحدى هذه المطاحن بصقلية، إن مناخ الجزيرة الإيطالية كان مثاليا لإنتاج الفاكهة في وقت سابق، لكن الوضع لم يعد كذلك. فمع ارتفاع متوسط ​​درجات الحرارة السنوية وتناقص هطول الأمطار، أصبحت زراعة الزيتون وتحويله إلى زيت أمرا صعبا بشكل متزايد.

وفي جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط، أدى انخفاض الغلات وارتفاع تكاليف المدخلات بالنسبة لمنتجي الزيتون إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ 20 عاما هذا العام. وتوقع ديفيتا أن مشاكل الإنتاج سوف تزداد سوءا مع تفاقم تأثيرات المناخ.

• آمنة الضحاك: الإمارات حريصة على التعاون مع دول بريكس في مجالي الغذاء والبيئة

تحديات الإنتاج

وعلى مدى آلاف السنين، تعطل إنتاج الغذاء وتسعيره بسبب الطقس، حيث أدت أحداث لمرة واحدة مثل موجات الحر أو الجفاف أو الفيضانات أو الصقيع إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع الأسعار. ومن بين العوامل الأخرى الحرب والمرض.

ولكن هناك عاملا آخر أدي الى الزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية من البرتقال في البرازيل إلى الكاكاو في غرب أفريقيا؛ والزيتون في جنوب أوروبا إلى القهوة في فيتنام، وهو أنماط الطقس المتغيرة بشكل دائم نتيجة لتغير المناخ، والتي تقلل من غلات المحاصيل، وتضغط على الإمدادات وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وقال آدم ديفيس، المؤسس المشارك لصندوق التحوط الزراعي العالمي فرير كابيتال، إن تغير المناخ ساعد في رفع أسعار قائمة طويلة من السلع الغذائية التي يتم تداولها بمستويات أعلى هذا العام. وقال إنه على سبيل المثال "ارتفع القمح بنسبة 17%، وزيت النخيل بنسبة 23% والسكر 9%". وبالنسبة للمستهلك، فإن "التأثير المتأخر لأسعار السلع الأساسية المرتفعة لن يختفي".

وفي المملكة المتحدة، كانت ثلث الزيادات في أسعار المواد الغذائية في عام 2023 بسبب تغير المناخ، وفقا لوحدة أبحاث الطاقة والمناخ. وقال فريدريك نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك HSBC: إن تغير المناخ يؤدي إلى "تأثير دائم على القدرة على توفير الغذاء"، إذ أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذي كان يعتبر مؤقتا، أصبح مصدرا للضغوط التضخمية المستمرة.

وعلى الصعيد العالمي، قد ترتفع معدلات التضخم السنوي في أسعار الغذاء بما يصل إلى 3.2 نقطة مئوية سنوياً خلال العقد المقبل أو نحو ذلك نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وفقاً لدراسة حديثة أجراها البنك المركزي الأوروبي ومعهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ.

وهذا يعني زيادة في التضخم الإجمالي السنوي بما يصل إلى 1.18 نقطة مئوية بحلول عام 2035، حسبما وجدت الدراسة، التي استخدمت بيانات تاريخية من 121 دولة من عام 1996 إلى عام 2021 لوضع نموذج لسيناريوهات التضخم المستقبلية. ومن المنتظر أن يكون الجنوب العالمي هو الأكثر تضررا.

وتستبعد العديد من البنوك المركزية أسعار المواد الغذائية والطاقة من ما يسمى التضخم الأساسي، وهو المقياس الذي تراقبه البنوك المركزية عن كثب، وذلك بسبب تقلباتها. ولكن الآن تتزايد المناقشة حول ما إذا كان ينبغي لواضعي أسعار الفائدة أن ينتبهوا بشكل أكبر ــ خاصة وأن المواطن العادي يشعر بشدة بتأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويتوقع نيومان أن الانقطاعات المتكررة للإمدادات الغذائية "ستجبر البنوك المركزية على الاستجابة، مما يؤدي إلى أسعار فائدة أكثر تقلبا، وربما ارتفاع أسعار الفائدة بمرور الوقت".

الانبعاثات والزراعة

وذكر تقرير فايننشال تايمز أن العالم يسير على مسار ارتفاع درجات الحرارة بما يصل إلى 2.9 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة - أي ما يقرب من ضعف الهدف المتفق عليه في محادثات المناخ في باريس عام 2015، وفقا لتقرير حديث نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتتزايد وتيرة هذا الاحتباس الحراري أيضا، وهو ما يتحدى حتى توقعات علماء المناخ. وكان العام الماضي هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، ولكن قد يتفوق عليه العام الجاري مع ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية في الهند بينما أوروبا تستعد لصيف حار آخر.

والزراعة هي أحد القطاعات الأكثر تأثرا بشكل مباشر. وعلى مدى العقد المقبل، قد يكون هناك نقص في بعض المحاصيل الأكثر أهمية على مستوى العالم، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة يعيق المحاصيل.

على سبيل المثال، تنخفض إنتاجية القمح بشكل كبير بمجرد أن تتجاوز درجات الحرارة في الربيع 27.8 درجة مئوية، ومع ذلك فقد وجدت دراسة حديثة أن المناطق الرئيسية لزراعة القمح في الصين والولايات المتحدة كانت تشهد درجات حرارة تتجاوز هذه الدرجة بشكل متكرر على نحو متزايد.

وموجات الحر التي كان من المتوقع أن تحدث مرة كل 100 عام في عام 1981، أصبحت الآن متوقعة كل 6 سنوات في الغرب الأوسط للولايات المتحدة وكل 16 عامًا في شمال شرق الصين، وفقًا للبحث الذي أجرته كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس.

كما أن الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك حالات الجفاف والفيضانات والعواصف، التي أصبحت متكررة بشكل متزايد، لها أيضًا آثار غير مباشرة.

ويعد الأرز وفول الصويا والذرة والبطاطس من بين المواد الغذائية الأساسية الأخرى التي يمكن أن تشهد انخفاضًا في الإنتاج. 

وبالنسبة للعديد من المحاصيل، فإن ارتفاع درجات الحرارة يعني انخفاض الغلة. وقال فريدريك كويك، الخبير الاقتصادي الذي قاد دراسة البنك المركزي الأوروبي: "إن لديهم إنتاجية مستقرة إلى حد ما تصل إلى درجات حرارة تتراوح بين 20 و30 درجة مئوية، اعتمادا على المحصول".

وأدت الفيضانات في باكستان في عام 2022 إلى تدمير حقول الأرز في البلاد، في حين أدى تغير المناخ إلى تفاقم آثار ظاهرة النينيو في درجة حرارة البحر، والتي عادت في العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض إنتاجية السكر والقهوة والكاكاو.

كما تعمل التغيرات في أنماط المناخ والطقس على تغيير مواسم النمو وتخلق ضغوطًا جديدة من الآفات والأمراض. ففي غانا وساحل العاج، اللتين تنتجان ثلثي حبوب الكاكاو في العالم، خلقت الأمطار الغزيرة في الصيف الماضي الظروف الرطبة المثالية لازدهار مرض القرون السوداء - وهي عدوى فطرية تؤدي إلى تعفن قرون الكاكاو.

وأدى هذا، إلى جانب أمراض أخرى وسوء الأحوال الجوية، إلى تدمير المحاصيل وأدى إلى انخفاض المحصول العالمي بنسبة تزيد عن 10% عن العام السابق.

تكاليف المدخلات

بالنسبة للمزارعين، فإن التحديات التي يفرضها تغير المناخ تعني ارتفاع تكاليف المدخلات. فالأراضي التي كانت تنتج محاصيل وافرة من مياه الأمطار تحتاج الآن إلى الري، وهناك حاجة إلى المزيد من المبيدات الحشرية لإبعاد الأمراض والحشرات.

وقال ويليام هاينز، كبير الاقتصاديين المعنيين بتغير المناخ في البنك الدولي، إن تقدير مدى هذا التأثير يمثل تحديا. وكما هو الحال في دراسة البنك المركزي الأوروبي، فإن أغلب الأدبيات التجريبية تتناول الزيادات في درجات الحرارة لأن البيانات متاحة بسهولة. لكن هاينز يقول إن هناك العديد من الطرق الأخرى التي يؤثر بها تغير المناخ على غلات المحاصيل وأسعار المواد الغذائية. "النظام بأكمله يتغير.

ويؤدي هذا إلى زيادة الضغوط التضخمية العامة حيث يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع تكاليف المعيشة. لكن مدى هذا الضغط يختلف.

على سبيل المثال، وجد باحثو البنك المركزي الأوروبي أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انخفاض حاد في الإنتاجية وارتفاع التضخم بمجرد تجاوز عتبة معينة.

اعتمادا على المحصول، قد يكون لارتفاع درجة الحرارة بمقدار 5 درجات مئوية، من 20 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية، تأثير أقل على المحاصيل والتضخم من تأثير زيادة درجة الحرارة بمقدار 2 درجة مئوية، من 34 درجة مئوية إلى 36 درجة مئوية، على سبيل المثال.

ويقول كويك إن مناطق مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا تشهد بالفعل بشكل روتيني درجات حرارة قريبة من العتبات التي تصبح عندها ضارة بالمحاصيل، "لذلك فإن الزيادات الإضافية في درجات الحرارة في تلك المناطق يكون لها تأثير أكبر على أسعار المواد الغذائية".

وفي المقابل، تميل أوروبا الأكثر اعتدالاً إلى تحمل أسوأ التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ ــ وما يصاحبها من تأثير التضخم ــ خلال أشهر الصيف. ووجد باحثو البنك المركزي الأوروبي أنه في عام 2022، ارتفع تضخم أسعار الغذاء في أوروبا بنحو 0.6 نقطة مئوية نتيجة للصيف الحار في القارة.

الاقتصادات النامية

ويشكل الغذاء أيضا حصة أكبر من نفقات الأسر في الاقتصادات النامية - تصل أحيانا إلى 50% من مؤشر أسعار المستهلك - مما يعني أن أي زيادة في الأسعار لها تأثير كبير على التضخم الإجمالي، وفقا لنيومان من بنك إتش إس بي سي. كما يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض الأموال المتاحة لشراء سلع أخرى، مما يؤدي إلى خنق الإنفاق الاستهلاكي على نطاق أوسع.

يقول نيومان: "إن مؤشر أسعار المستهلكين للمواد الغذائية نفسه أكثر حساسية أيضًا للاضطرابات والتقلبات في أسعار المدخلات".

قد يشكل القمح 70% من تكلفة الخبز في بلد منخفض أو متوسط ​​الدخل، لكنه قد يشكل أقل من 10% في بلد أكثر ثراء، حيث تكون تكاليف العمالة والطاقة والنقل أكثر أهمية.

وعلى نحو مماثل، فإن البلدان الغنية المندمجة بشكل جيد في الأسواق العالمية تكون أكثر قدرة على التعامل مع الحصاد الفاشل. ويضيف نيومان: "إذا ساء محصول القمح الألماني، فيمكنهم شراء القمح من الأسواق العالمية". ويضيف أن الدولة الفقيرة قد لا تكون قادرة على تحمل تكاليف الذهاب إلى مكان آخر، ولا تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستيراد كميات كبيرة من الغذاء.

الحمائية

ومع سيطرة تغير المناخ وإضعاف غلة المحاصيل، من المرجح أيضًا أن تلجأ الحكومات إلى سياسات الحماية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التأثير التضخمي. ففي العام الماضي، على سبيل المثال، فرض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قيودا على التصدير على أصناف الأرز الأبيض المكسور وغير البسمتي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

أما كيفية الرد على هذا فهي أكثر إثارة للجدل. ويقول بارمز إن هناك حاجة لأدوات بديلة للتحكم في التضخم للتعامل مع الضغوط الناجمة عن تغير المناخ.

وقد تشمل هذه التدابير، التي تنفذها السلطات المالية والصناعية، وليس البنوك المركزية، التحكم في الأسعار وتقديم إعانات الدعم المستهدفة. ويضيف أن هناك حاجة أيضًا إلى تشديد سياسات المنافسة وإجراءات مكافحة الاحتكار لمنع الشركات ذات الحصة السوقية الكبيرة من التربح خلال فترات التضخم، وبالتالي تفاقم المشكلة.