قرار من الاتحاد الأوروبي لمكافحة تغير المناخ.. لا تمويل لهؤلاء
يخطط الاتحاد الأوروبي لوقف تمويل خطوط أنابيب النفط والغاز الجديدة، لصالح التركيز على تعزيز مصادر الطاقة الأقل ضررا بالمناخ.
ووافق المفاوضون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، على إجراء تعديل في لائحة شبكات الطاقة عبر أوروبا "تي إي إن – إي" التي تنظم توسيع شبكات الطاقة عبر الحدود.
وتحدد اللائحة المعدلة أولويات جديدة في إنتاج الطاقة من أجل تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ، وذلك بهدف تعزيز شبكات الكهرباء وخطوط محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح قبالة الشواطئ وكذلك الغازات الصديقة للمناخ مثل الهيدروجين.
ومن المحتمل ألا تحصل المشروعات الجديدة التي يقتصر استخدامها على النفط الأحفوري أو الغاز الطبيعي فقط على دعم الاتحاد الأوروبي في المستقبل.
ويوفر الاتحاد الأوروبي التمويل من خلال ما يعرف بالمشروعات ذات المنفعة المشتركة، والتي يمكن الموافقة عليها بسرعة أكبر ودعمها بأموال التكتل.
كانت المفوضية الأوروبية قد قدمت قائمة بمشروعات ذات منفعة مشتركة جديدة في نوفمبر/تشرين الثاني. وشملت القائمة مع ذلك مشروعات غاز كانت جزءا من قائمة سابقة، مثل خطوط أنابيب غاز مخطط لها بالفعل لمالطا أو قبرص، ما أثار انتقادات من المنظمات البيئية، حيث لا يزال من الممكن تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي، على الرغم من تسبب الغاز كوقود أحفوري في إطلاق غازات الاحتباس الحراري.
ضريبة الكربون
وفي وقت سابق من العام الجاري 2021، أعلن الاتحاد الأوروبي اعتزامه تطبيق خطط من شأنها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% بحلول عام 2030، فيما كان الهدف في السابق تحقيق خفض بنسبة 40%.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف الطموح داخل بلدان التكتل الأوروبي، يتعين إعادة هيكلة الصناعات المتسببة بنسب عالية من الانبعاثات بوتيرة سريعة، مما يعني أن الملوثين الرئيسيين في الاتحاد سيُطلب منهم دفع سعر كربون أعلى من أجل إجبار كافة البلدان على التحول إلى عمليات صناعية تحمي المناخ ولا تضر بكوكب الأرض.
بيد أن هذا الإجراء قد يضر بالشركات الأوروبية خاصة ما يتعلق بالتنافسية خارج التكتل ويعطي ميزة للشركات غير الأوروبية.
ولضمان تفادي هذا السيناريو تخطط المفوضية الأوروبية في الوقت نفسه لفرض ضريبة كربون على الواردات من الخارج في إطار خطة أطلق عليها اسم "آلية تعديل حدود الكربون/ CBAM" التي تعد الأولى من نوعها في العالم، إذ ستؤثر على المنتجات المستوردة من الصناعات ذات الانبعاثات العالية بشكل خاص مثل الصلب والأسمنت والألمنيوم والأسمدة وإنتاج الطاقة.
بموجب القواعد الجديدة من المقرر أن تدخل الخطة حيز التنفيذ بشكل كامل اعتبارا من عام 2026 وفقا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، وعليه فإن شركات الصلب الصينية التي تسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء الإنتاج أكثر من شركات الصلب الأوروبية، سوف تخضع لسعر أوروبي للكربون عند الاستيراد.
ويرجع السبب وراء زيادة رسوم الكربون أو فرض ضريبة الكربون الجديدة إلى الرغبة في عدم الإضرار بتنافسية الشركات الأوروبية خارج التكتل في الوقت الذي يتم فيه تشجيع الصناعات الأوروبية على المضي قدما في الإنتاج بشكل أكثر استدامة لحماية المناخ.
