استراتيجية الحياد المناخي 2050 بالإمارات.. رؤية القيادات
أعلنت حكومة دولة الإمارات عن المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "أعلنت دولة الإمارات اليوم عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.. نموذجنا التنموي سيراعي هذا الهدف.. وجميع المؤسسات ستعمل كفريق واحد لتحقيقه.. ودولة الإمارات ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050.. وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي".
من جهته، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: "تواصل دولة الإمارات -مع إعلانها اليوم هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050- دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي.. ودعمها جهود العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: "نهدف من خلال تحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050.. إلى تطوير نهج حكومي شامل يضمن النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.. ويقدم نموذجاً يحتذى للعمل والتعاون لضمان مستقبل أفضل للبشرية".
العمل من أجل المناخ محليًا وعالميًا
ويشكل إعلان دولة الإمارات عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي خلال العقود الثلاثة الماضية منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت دولة الإمارات منذ ذلك الوقت مجموعة كبيرة من التشريعات وطبقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.
ويأتي الإعلان لتحقيق الحياد المناخي متوائماً مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ" لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأكد سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، أن إعلان اليوم عن إطلاق المبادرة الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050، يعكس الرؤية بعيدة المدى للقيادة الرشيدة، ويمثل امتداداً لإرث الوالد المؤسس -المغفور له- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتكريساً لدور الإمارات الفاعل في إيجاد حلول للتحديات العالمية.
وقال "إنه ومن خلال رؤية وتوجيهات القيادة، سنسعى لتحقيق الحياد المناخي مع التركيز على خلق فرص اقتصادية جديدة تسهم في زيادة التنافسية الصناعية وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً جاذباً للاستثمارات، وذلك تماشياً مع المبادئ العشرة للخمسين الجديدة".
وتوفر المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050 فرصاً جديدة للتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي، كما تسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء المجتمعات المزدهرة.
خلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام
وأكد "سلطان الجابر" أن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي تتماشى مع مصالحنا وأولوياتنا الوطنية، وبأنها تهدف إلى المساهمة في تنويع مصادر الدخل، وخلق فرص للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام مع تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير المناخ، وبناء اقتصاد المعرفة، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة، كما ستسهم المبادرة في تطوير خبرات رأس المال البشري في مجالات مستقبلية، واستقطاب الكفاءات البشرية المتميزة.
وقال إن هذه المبادرة تشكل دعوة مفتوحة من الإمارات للعالم للتعاون في خلق فرص اقتصادية مجدية من خلال إيجاد حلول عملية لتداعيات تغير المناخ وذلك بالاستفادة من الشراكات النوعية ومد جسور التعاون، ويتطلب تحقيق هذه المبادرة التعاون عن قرب بين جميع القطاعات وتنسيق الجهود في ما بينها لتحقيق النتائج المستهدفة وخلق نموذج اقتصادي جديد.
وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن النهج الحكومي المتكامل الذي يجمع ما بين التخطيط الاستراتيجي للوزارات وقدرات القطاع الخاص، سيساعد على الاستفادة من الابتكار والتقنيات المتطورة للثورة الصناعية الرابعة.
وتابع، "وسنعمل كذلك على تعزيز مشاركة المؤسسات الأكاديمية والشركات الصناعية والشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون بهدف إيجاد حلول لخفض الانبعاثات".
الحياد المناخي.. علامة فارقة
وقالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن إعلان دولة الإمارات عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 يمثل علامة فارقة في مسيرتها التنموية، ويؤكد التزامها الدائم لضمان عالم أكثر استدامة ومستقبل أفضل للبشرية.
وأضافت: "السعي إلى الحياد المناخي سيسهم في دعم وتعزيز التوجهات البيئية وأجندات العمل الحكومية ومشاركات القطاع الخاص من خلال تمكين الابتكار وتطوير وتطويع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمحافظة على الموارد الطبيعية، وسيكون للأبحاث والمعرفة دور كبير لمعالجة تحدي التغير المناخي خلال السنوات القادمة.
وأكدت أن "رؤية قيادة دولة الإمارات تركز على الاستباقية في العمل المناخي، باعتباره رافدا حيويا للنمو في مختلف القطاعات وأهمها الاقتصاد، ونستهدف في المستقبل القريب التحول لمبادرات أكثر تأثيراً في مجال التكنولوجيا الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، والحد من الانبعاثات وتوفير صناعات بيئية جديدة صديقة للمناخ.
ويُراعي إعلان الإمارات مبادرة الحيادية على المستوى الوطني احتياجات وأولويات القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، ودعم جهودها للاستفادة من فرص النمو الاقتصادي الأخضر.
وبحسب الإعلان، ستقوم الجهات والهيئات المختصة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي بإعداد دراسات شاملة ومفصلة بهدف تطوير الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050 مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام.
ويأتي تحقيق هدف الحياد المناخي أيضاً بالتعاون الوثيق مع المجتمع والحكومات والمنظمات الدولية، ومن أبرزها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتعمل الوكالة حالياً مع 184 دولة.
ويمثل نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة إحدى الركائز الرئيسية في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية باستثمارات تبلغ 600 مليار درهم حتى 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50% منها 44% طاقة متجددة و6% طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة، فيما تحرص حكومة الإمارات بمختلف جهاتها على تنفيذ المبادرات الهادفة إلى الحد من الانبعاثات، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وذلك عبر تبني التكنولوجيا المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة التي تدعم التحول الأخضر.
