التجارة الإلكترونية تستحوذ على حوار الاستثمار بين الخليج وأوروبا

اتحاد غرف دول مجلس التعاون يركز خلال مشاركته بالحوار الثاني للتجارة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، على مرئياته للتجارة الإلكترونية.

ناقش اجتماع الحوار الثاني للتجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في بروكسل -بمشاركة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي -عدداً من القضايا التي تهم الجانبين، وأبرز ما يهم القطاع الخاص الخليجي، وعلى رأسها ما يتعلق بدعم التجارة الإلكترونية. 

وركز اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال مشاركته بالاجتماع، على مرئياته للتجارة الإلكترونية، والدعم التقني لإنشاء بوابات الدفع الإلكتروني وآليات مكافحة الغش التجاري، وعلى القوانين التجارية للاتحاد الأوروبي التي يحتاجها المستثمر الخليجي، وأولويات الاستثمار في مجلس التعاون، والعوائق التجارية والاستثمارية التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين في الاتحاد الأوروبي.

وبيّن مدير إدارة العلاقات الخارجية باتحاد الغرف الخليجية باسل العوامي خلال الاجتماع، أنه رغم النمو الكبير الذي تسجله التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون إلا أن حصتها من إجمالي حجم التجارة الإلكترونية ما تزال ضعيفة ولا ترقى إلى الطموحات، خصوصاً مع الإمكانات الكبيرة لاقتصاديات المنطقة، إذ تتراوح نسبة النمو بين 2 و2.5% مقابل نحو 20% عالمياً، حيث تبلغ قيمة السوق نحو 1.5 مليار دولار عام 2017.

وأشار إلى أهم العقبات التي حالت دون وصول التجارة الإلكترونية إلى إمكاناتها الكامنة في دول مجلس التعاون، من خلال انخفاض ثقة المستهلك في بوابات التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع، والثغرات في أنظمة الدفع والتوزيع، والبنية التحتية اللوجستية، والسياسات الحكومية، وأمن البيانات ومكافحة الاحتيال، إضافة إلى قلة عروض التجارة الإلكترونية من متاجر التجزئة.

واطلع العوامي, المشاركين خلال الاجتماع على مرئيات الاتحاد حول القوانين التجارية للاتحاد الأوروبي التي يحتاجها المستثمر الخليجي وفي مقدمتها مراجعة التشريعات الخاصة بفرض الضرائب على الصادرات البتروكيماوية الخليجية إلى الأسواق الخليجية، إضافة إلى إعادة التشريعات الخاصة بتوظيف العمالة في الدول الأوروبية والسماح للمستثمرين الخليجيين بالاستعانة بالخبرات من خارج أوروبا من خلال تسهيل منح تأشيرات العمل، ومراجعة التشريعات الخاصة بتسجيل الشركات، نظراً لارتفاع تكلفة التسجيل مع طول المدة الزمنية للتسجيل، ووضع التشريعات التي تسمح بالاستثمار في الصناعات الابتكارية ورواد الأعمال والشركات خاصة من خلال الصناديق الاستثمارية لتسهيل نقل المعارف والتجارب الأوروبية إلى الدول الخليجية.

واستعرض العوامي، نظرة عامة على أولويات الاستثمار في مجلس التعاون وأهم القطاعات التي تمثل أولوية للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي كقطاع النفط، والخدمات المصرفية والمالية التقليدية والإسلامية، وقطاع الاتصالات، والعقارات، والصناعات الغذائية، والصناعات المعرفية.

كما ناقش الاجتماع، أبرز العوائق التجارية والاستثمارية التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين في الاتحاد الأوروبي كإجراءات الحماية الأوروبية تجاه الصادرات الخليجية من البتروكيماويات والألومنيوم، وإزالة أسماء دول المجلس من نظام الأفضليات الأوروبية بحجة أنها من الاقتصاديات المتوسطة الدخل، والربط غير المنطقي من قبل الاتحاد بين إبرام اتفاقية التجارة الحرة بقضايا سياسية واجتماعية ليس لها علاقة بتحرير التجارة.