تخوفات تباطؤ النمو العالمي ترفع الطلب على السندات لمستوى قياسي
مبيعات السندات تتزايد من جانب الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض، للحيلولة دون تجميد سوق الائتمان في العالم.
أشارت توقعات عديدة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال 2019، ما أدى إلى التخوف من انهيار مالي جديد كما حدث في عام 2008.
واتخذت بعض الشركات إجراءات استباقية للحفاظ على استقرارها المالي في حال حدوث ذلك.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في تقرير لها أن مبيعات السندات تتزايد من جانب الشركات ذات التصنيف الائتماني المنخفض، للحيلولة دون تجميد سوق الائتمان في العالم.
وأوضحت أنه منذ 10 من يناير/كانون الثاني، باعت شركات ذات تصنيفات أقل في درجة الاستثمار ما يقرب من 50 مليار دولار من السندات والقروض، حتى وصلت إلى مستوى قياسي، مخترقة موجة جفاف لم تشهد سوى بيع 29 مليار دولار منها في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2018.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تزايد مبيعات السندات ينذر بعودة "الديون" من جديد، ما يمكن أن يترجم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
فبعد التراجع الكبير الذي شهدته الأشهر الأخيرة من عام 2018 في حركة الأسهم والسندات، دفع المستثمرون في يناير/كانون الثاني لشراء سندات جديدة، إضافة إلى إغرائهم بعروض مميزة من شركات جديرة بالثقة.
ويقبل المستثمرون على شراء أسهم وسندات الأسواق الناشئة في الأشهر الأخيرة في ظل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لن يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، مثلما أشارت التوقعات السابقة مما يقود الدولار الأمريكي للصعود.
وتعتبر السندات الأمريكية وسيلة لجمع الأموال، كونها تتمتع بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم سدادها، وهو ما يفسر انخفاض الفائدة عليها، وإن كان البنك المركزي الأمريكي ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.
ومن جانبه، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن السياسة النقدية التي يتبعها المجلس في الوقت الحالي تعتمد على الانتظار والصبر، مشيرا إلى أن احتمالات المزيد من رفع معدل الفائدة قد تراجعت، وذلك عقب اتخاذ القرار بتثبيت الفائدة في يناير/كانون الثاني الماضي.
وتابع: "أنه يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري مقارنة بعام 2018، وأن البنك المركزي الأمريكي سوف ينتظر المزيد من التوضيح بشأن البيانات الاقتصادية، مؤكدا أن أي خطوة أو قرار قادم سيكون معتمدا بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية الصادرة".
وأوضح أن النمو قد تراجع في عدد من الاقتصادات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة، أبرزها الصين والاتحاد الأوروبي، كما شهد الاقتصاد الأمريكي تيارات متضاربة وإشارات متناقضة خلال الفترة الماضية.
وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قال، السبت، إن بلاده واثقة تمام الثقة بأنها قادرة على إبقاء معدل نموها الاقتصادي في نطاق معقول خلال عام 2019 على الرغم من التحديات.
ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 6.6% عام 2018، وهو أقل معدل نمو منذ عام 1990، وذلك وسط ضغوط من تراجع الطلب المحلي والرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة.
فيما أكد جيروم أن الولايات المتحدة تعاني من ظروف اقتصادية صعبة في الفترة الحالية، فهناك تيارات تجرف اقتصادات العالم في اتجاهات مختلفة، وهو ما يعد إشارة إلى ما يعانيه الاقتصاد الصيني من تراجع خلال النصف الثاني من العام الماضي، وخفض تقديرات النمو العالمي من جانب صندوق النقد الدولي إلى أدنى المستويات في 3 سنوات عند 3.4% مقارنة بـ3.7%.
وقال البنك المركزي الأوروبي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن الاقتصاد العالمي بصدد التباطؤ في 2019 ثم يستقر بعد ذلك لكنه ما زال يتوقع ارتفاع الأسعار.
aXA6IDMuMTQ1LjcuMjUzIA== جزيرة ام اند امز
